Mohsen Kadivar«کدیور» چندی است - ظاهرا در اعتراض به کسانی که خود را تافته جدا بافته پنداشته اند و به خلق خدا تکبر می فروشند - بی سر و صدا کوشیده حتی در لباس هم با روحانیون تفاوت داشته باشد. او سال ها درباره مسائل نظام تحقیق و تفحص کرده و دود چراغ خورده است و با اندیشه های انتقادی کتاب هایی به رشته تحریر درآورده؛ اما نظریه های مخالف چشم بر همه توانمندی های او بستند و او را ممنوع القلم کردند.

اگر نویسنده و استاد، قلم از دست بیندازد باید فاتحه آن ملت را خواند. استادی که سکوت کند و مصرف کننده تفکرات دیگران باشد به چه دردی می خورد. این می شود که از همه لحاظ می شویم وابسته. برایمان اندیشه می برند و می دوزند. اندیشه هایی که تن خور ملت نیست. حالا که یک نفر پیدا شده و می خواهد زخم های ناسور ملت را التیام ببخشد او را دور می زنند و سنگ اندازی می کنند و حتی سخن مقام رهبری را بر زمین می گذارند آنجا که گفته است مخالفان حکومت آزادند حرفشان را بزنند.

مگر نه اینکه آزادی بیان یکی از حقوق شهروندی محسوب می شود چرا باید با عقاید و اندیشه های استادی چنان فهیم مخالفت شود. اینجاست که پدیده فرار مغزها هم جایی برای خودنمایی باز می کند و همچنان باید غبطه بخوریم که فرهیختگانی چنین از کشور خارج می شوند یا نوشته هایشان خاک می خورد در حالی که عمل به این نوشته ها می تواند گره ای از کار کشور بگشاید.

این موضوع بارز و این بی اعتمادی به فردی فرهیخته و اندیشمند، اتفاق بزرگی را در آینده ای نزدیک رقم می زند؛ چرا که مردم نسبت به کاستی های نظام بی اطلاع می شوند و انگار فقط باید بگویند همه چیز گل و بلبل است و همه چیز خوب است در حالی که باید حرف حق را بیان کرد و هیچ کسی نباید مانع از بازگویی سخن حق شود.

حالا جمهوری اسلامی در برابر یک شخصیت دینی و علمی که سخنانی مخالف نظرات آنها بیان می کند می ایستد و او را به عنوان یک فرد معاند و بدخواه رژیم تلقی می کند که اینگونه نیست؛ و این موضوع با نگاهی به کارنامه این چهره شناخته شده مشخص می شود.

به بیان «کدیور» متاسفانه جمهوری اسلامی در تامین حقوق مخالفان سیاسی «کاملا ناموفق» بوده است، به این معنی که هیچیک از حقوق یادشده توسط نظام در حق مخالفان مسالمت جویش رعایت نشده است. عملکرد جمهوری اسلامی در مورد مخالفانی که با شیوه کاملا مسالمت آمیز از نظام انتقاد کرده اند دقیقا متضاد با «رحمت نبوی» و «الگوی علوی» بوده است.

این مصداق همان موضوعی است که بیان شد. این نویسنده و اندیشمند منتقد در بخشی دیگر از سخنانش می گوید: «عملکرد نظام با مخالفان سیاسی را با ‌«قانون اساسی جمهوری اسلامی» که میثاق ملی بین حاکمیت و مردم است و حاکمیت به لحاظ شرعی، اخلاقی و قانونی موظف به رعایت آن بوده است، می‌سنجم.

او می افزاید: جمهوری اسلامی طبق بند شش (قسمت ج) از اصل دوم و نیز بند ششم تا نهم از اصل سوم قانون اساسی موظف به تحقق امور ذیل بوده و هست: «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏؛ ‎‎‎‎‎‎تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏؛ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏؛ و رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏». نیازی به ذکر نیست که حداقل در مورد منتقدان سیاسی دقیقا بر خلاف این أصول مترقی عمل شده است.

«کدیور» ادامه می دهد: در نقض اصل هشتم قانون اساسی، جمهوری اسلامی بطور نهادینه مانع از «اجرای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به حکومت» شده است. با اینکه در اصل نهم قانون اساسی تصریح شده «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند» منویات (چه برسد به وضع قوانین و مقررات!) مقامات عالیه و قوای تحت امرشان همواره ناقض آزادیهای‏ مشروع مردم بوده است.

به گفته این اندیشمند و متفکر دینی: بر خلاف اصل‏ سی و هفتم قانون اساسی، مطابق «رویه مستمر عملی» فقهای شورای نگهبان، قضات و بازجوهای جمهوری اسلامی اصل‏ بر برائت‏ نیست‏! و کلیه منتقدان و مخالفان ولو مسالمت جوی جمهوری اسلامی‏‏ مجرم، مزدور دشمن، و جاسوس‏ استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل محسوب می‏ شوند، مگر اینکه بتوانند خلاف آن را برای مقامات جمهوری اسلامی ثابت کنند! که البته کار آسانی نیست. اگر جمهوری اسلامی بعد از نزدیک چهار دهه پذیرفته باشد که مخالفینی دارد که اتفاقات تعدادشان هم کم نیست، باز جای شکرش باقی است! اما طبق معمول نظام اعتراضات دی ۹۶ را توطئه استکبار جهانی دانست که از برخی مشکلات اقتصادی سوء استفاده کرده اند. من در همان ایام با انتشار چهار یادداشت به «حمایت انتقادی» از این اعتراضات برخاستم. انسداد کلیه مجاری اصلاح قانونی امور توسط حاکمیت، سوء مدیریت ساختاری، فساد نهادینه، و تحریم های خارجی دست بدست هم داد و اقشار کم درآمد مستأصل از گرانی، بیکاری و تبعیض را به خیابان ها کشانید.

«کدیور» اضافه می کند: راه برون رفت از مخمصه را این دانستم: بازکردن فضای سیاسی، به رسمیت شناختن آزادی رسانه‌های کاغذی و مجازی، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی و مدنی، آزادی زندانیان سیاسی، استقلال قوه قضائیه، پاسخگویی و نظارت پذیری مقام رهبری، و حاکمیت قانون.

به بیان او، اگر یک پایگاه اطلاع رسانی مجازی دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات بتواند پاسخ های یکی از منتقدین را به پرسشهایش «بدون سانسور» منتشر کند، همین را به فال نیک می گیرم، گفتگو و آشتی ملی پیشکش قدمتان!

به گزارش «انتخاب خبر»، تابستان ۱۳۷۷ «کدیور» نامزد نمایندگی دوره سوم مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران شد. شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد. کدیور بعد از بی‌پاسخ ماندن اعتراض به رد صلاحیتش از فقهای شورای نگهبان به هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کرد. حسین مهرپور، دبیر هیئت و مشاور رئیس‌جمهور خاتمی، دو نامه به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشت و درخواست کرد مطابق قانون اطلاعات لازم درباره رد صلاحیت وی و مستندات آن در اختیار این هیئت قرار گیرد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، طی دو پاسخ به مشاور رئیس‌جمهور چنین حقی را مطلقاً برای رئیس‌جمهور به رسمیت نشناخت. سید محمد خاتمی، ریاست جمهور وقت، در دو نامه کوتاه خود به مشاورش بازخواست از نهادهای ناقض قانون اساسی و اعلام عمومی کارشکنی چنین نهادهایی، یعنی شورای نگهبان را لازم دانست، اما به مصلحت ندید این تخلفات را اعلام عمومی کند.

«کدیور»، آذر ۱۳۷۷ به دنبال قتل های زنجیره‌ای در چند یادداشت به ترور دگراندیشان توسط برخی عناصر وزارت اطلاعات به ‌شدت اعتراض کرد. وی طی سخنرانی شب های قدر دی ۱۳۷۷ در تهران و اصفهان درباره پیامدهای زیرپاگذاشتن «حق حیات در جامعه دینی» و «حرمت شرعی ترور» سخنرانی کرد. «کدیور» در بهمن ۷۷ در مصاحبه تفصیلی با روزنامه خرداد کارنامه بیست ساله انقلاب ۱۳۵۷ را تحلیل انتقادی کرد و به همین منظور در ۲۸ بهمن توسط دادسرای ویژه روحانیت تهران احضار و به دنبال دو روز بازجویی در ۸ اسفند ۱۳۷۷ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. چهل و هفت روز بعد دادگاه ویژه روحانیت در جلسه‌ای نیمه‌ علنی بدون حضور هیئت ‌منصفه، «کدیور» را محاکمه کرد و مجرم شناخت.

در این محاکمه، دادستان ویژه تهران ابراهیم نکونام، قاضی محمد سلیمی، رئیس کل دادگاه ویژه غلام‌حسین محسنی اژه‌ای بودند. در حکم دادگاه ویژه روحانیت آمده بود که کدیور مسئولیت قتل های زنجیره‌ای را متوجه نظام کرده ‌است و جمهوری اسلامی را در مصاحبه‌اش، بازتولید روابط سلطنتی سابق معرفی کرده ‌است. بر این اساس به واسطه نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس و به‌ واسطه تبلیغ علیه نظ‌ام جمهوری اسلامی به شش ماه دیگر حبس محکوم کرد. او پس‌از تحمل کامل دوران حبس، روز ۲۶ تیر ۱۳۷۹ از زندان اوین آزاد شد. «کدیور» پس از ابلاغ حکم تجدیدنظر تصریح کرد: «مبارزه با استبداد دینی را ادامه خواهم داد.»

روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و فشار بر استادهای دگراندیش دانشگاه‌ها، باعث حذف «کدیور» از دانشگاه تربیت مدرس در خرداد ۱۳۸۶ شد. این اتفاق اعتراضات دانشجویان و محافل روشنفکری را به همراه داشت. در آن زمان فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس، رضا اکبریان رئیس دانشکده علوم انسانی و محمد سعیدی مهر مدیر گروه فلسفه بودند. کدیور در سال۱۳۸۶ به موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتقل و یک سال بعد (۱۳۸۷) با گرفتن مرخصی بدون حقوق به دعوت گروه مطالعات دینی دانشگاه ویرجینا برای تدریس به آمریکا رفت. بالاخره پس از شدت گرفتن انتقادات «کدیور» از استبداد دینی در جنبش سبز، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نخستین روزهای ریاست عبدالحسین خسروپناه با فشار وزارت علومِ در زمان وزارت کامران دانشجو در خرداد ۱۳۹۰ حکم اخراج «کدیور» از محل خدمت و انفصال دائم وی را از خدمات دولتی به اتهام «انتشار مقالات توهین آمیز علیه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، جایگاه ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری و تبلیغ علیه نظام» و نیز غیبت غیرموجه صادر کرد.

این در حالی است که از سال ۱۳۸۸ وبسایت «کدیور» در ایران فیلتر و انتشار آثار جدید، حتی تجدید چاپ کتاب‌های قبلی و نیز درج هر مطلبی از وی در مطبوعات کشور ممنوع شده ‌است. البته وزرای ارشاد دولت های دهم و یازدهم و دوازدهم ادعا می‌کنند که در ایران نویسنده ممنوع‌القلم نداریم و این کذب محض است. در اهمیت و نفوذ آراء کدیور همین‌قدر بس که تا کنون هفت جلد کتاب در نقد آراء کدیور در داخل کشور منتشر شده، که چهار جلد آن متعلق به ده سال اخیر دوران ممنوع القلمی وی است!

این نویسنده پرکار تا سال ۱۳۸۸ قبل از ممنوع‌القلم شدن ۱۳ جلد کتاب کاغذی و پس از آن تاکنون ۱۳ کتاب جدید الکترونیکی منتشر کرده که اکثر آن‌ها علی‌رغم عدم انتشار کاغذی و ممنوعیت، در فهرست کتابخانه ملی ایران ثبت شده‌ است. در مجموع تاکنون ۲۶ کتاب از آثار «کدیور» منتشر شده است، شامل ۱۸ جلد تألیف، ۵ جلد تصحیح و ۳ جلد کتابشناسی است.

«کدیور» از گفت وگوی ملی مخالفان با جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند. او در گفت و گویی که با «انتخاب خبر» داشته تاکید کرده که حرف هایش بدون سانسور منتشر شود؛ اما این در حالی است که «انتخاب خبر» به دلیل بیم از هجمه های امنیتی-اطلاعاتی-قضایی از سوی نهادهایی مانند قوه قضائیه و سازمان های اطلاعاتی حکومت و به دلیل مقررات و قوانین مطبوعات در داخل ایران موفق به انتشار همه سخنان «کدیور» نشد. این گفت و گو را بخوانید.

حقوق مخالفان در ادیان و به ویژه دین اسلام چگونه تعریف گردیده است؟
اگرچه پرسش بسیار کلی است، اما به دور از کلی گویی پاسخ می دهم. بحث را با تحلیل شاخص ترین نماد اسلام شیعی- دین و مذهب رسمی ایران- یعنی قیام حسینی آغاز می کنم که موتور محرک انقلاب ۱۳۵۷ هم بود.

حسين بن علي(ع) يك «مخالف سياسي» نظام ظالمانه اموي بود كه از سوي حاكميت وقت برخلاف ضوابط مسلم اسلامی به شدت سركوب شد. از آنجا كه هيچ حاكميتي در طول تاريخ خود را باطل و ناحق نشمرده است، تبيين حقوق پایه مخالف سياسي امري لازم است. بنابر تعاليم مسلم اسلامی، مخالفت سياسي، انتقاد از حاكم و روش حكومت وي، بيعت نكردن با رهبر و عدم اطاعت از وي جرم محسوب نمي شود، تا مجازات دنيوي در پي داشته باشد.

فقه اسلامی در اين زمينه تنها دو جرم را به رسميت شناخته است: اول محاربه و افساد في الأرض، يعني «به طور مسلحانه امنيت مردم را برهم زدن» (از قبيل راهزني و سرقت مسلحانه)، دوم بغي و براندازي مسلحانه: يعني «خروج عليه حاكميت معصوم مبتني بر تشكيلات، مقرّ نظامي و نظريه سياسي». بالاترين مجازات محارب و مفسد (اخلال مسلحانه در امنيت مردم نه حكومت!) اعدام است. نحوه مقابله با باغي پس از احتجاج، جنگ است تا او به حكم الهي گردن نهد.

در تحليل نهضت كربلا دو شيوه علوي و اموي در مواجهه با «مخالفت سياسي» قابل مقايسه است. در رویکرد اموي هرگونه انتقاد مسالمت آميز، مخالفت سياسي، بيعت نكردن با رهبر، و اطاعت نكردن از حاكميت به «براندازي» تعبير مي شود و مجازات «محارب» درباره مخالف اعمال مي شود. اما در رویکرد علوي انتقاد و مخالفت سياسي تحمل مي شود، مشروط بر آن كه به «جنگ مسلحانه» منتهي نشده باشد. علي (ع) احدي را به خاطر بيعت نكردن، مخالفت با حاكم و انتقاد از حكومت به زندان نيفكند، قطع حقوق نكرد و اعدام ننمود.

تحلیل فوق چکیده سخنرانی اینجانب در شب عاشورای سال ۱۳۸۰(هفده سال قبل) در تهران است با عنوان «حقوق مخالف سياسي در جامعه ديني» که یک ماه بعد در مجله آفتاب (ش۴، اردیبهشت ۱۳۸۰) و در سال ۱۳۸۷ در تهران به عنوان فصلی از کتاب حق الناس: اسلام و حقوق بشر (ص۲۱۶-۲۴۱) منتشر شد.

در همان کتاب، پرسش و پاسخی است بین نویسنده و استادش مرحوم آقای منتظری تحت عنوان «حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي و محاربه» در تیر ۱۳۸۰ که چکیده آن را که ارتباط وثیق با پرسش شما دارم اینجا ذکر می کنم: «شرط تحقق محاربه اقدام مسلحانه است. هر فساد في الارض مجوز اعدام نيست. محاربه و افساد في الارض شامل حوزه فرهنگ و انديشه نمي شود. بعد از برشمردن شرايط تحقق بغي، ملاک مشروعيت ديني حاکميت، ضوابط ديني عدالت و ظلم، استاد منتظری حقوق شرعي مخالفان سياسي را چهارده امر می‌داند که عناوین اهم آنها به شرح زیر است:
ـ حق آزادي بيان و اظهار نظر حداقل در سه محور اصلاح برنامه هاي سياسي حاكميت و نصيحت حاكمان، اصلاح ساختار سياسي نظام، و تغيير نظام سياسي.
ـ حق فعاليت تشكيلاتي و اقدام سياسي همه افراد جامعه.
ـ حق اطلاع از تصميم گيري هاي حاكميت ـ اعم از سياسي، فرهنگي، اقتصادي و… ـ و اسرار آن ها، جز اسرار جنگ در همان زمان.
ـ تأمين فوري حقوق گوناگون همه مردم از جمله مخالفان از ناحيه حاكميت بدون تأخير يا وقت گذراني؛ تاکید بر رعایت حقوق اجتماعي و مدني مخالف سياسي.
ـ حاكم ديني با مخالف سياسي خود همان برخوردي را داشته باشد كه با طرفداران و حاميان خود دارد.
ـ حفظ حيثيت و كرامت انساني مخالفان سياسي.
ـ حق مصونيت جان، آبرو، مال و شغل مخالف سياسي.
ـ حق مصونيت از تعرض قضايي.
ـ حق پرده پوشي بر عيوب مردم اعم از موافق و مخالف و برائت آنان.
ـ حق عفو و گذشت نسبت به لغزش های موافق و مخالف سياسي. (نرمش و مداراي پيامبر(ص) و امام علي(ع) با مخالفان سياسي مسالمت آميز)
- حق ديدار خصوصي و بدون حاجب با حاكمان.
- حقوق مخالف سياسي در رابطه با زندان و دادگاه. زنداني نمودن مخالفان سياسي كه با شيوه هاي غيرمسلحانه عليه حاكميت فعاليت سياسي مي كنند، در زمان پيامبراكرم (ص) و حضرت امير (ع) سابقه اي نداشته است، و با آن كه از ناحيه منافقين و يا خوارج غير از انتقاد، كارشكني هاي زيادي عليه پيامبر (ص) و حضرت امير (ع) صورت مي گرفت، ولي تا زماني كه اقدام مسلحانه اي از طرف آنان انجام نمي شد، برخوردي با آنان به عمل نمي آمد. (کتاب حق الناس ، ص۲۴۱-۲۸۲) مستند این حقوق از کتاب و سنت در منبع مذکور به تفصیل آمده است.

از نظر تامین حقوق مخالفان، جمهوری اسلامی ایران در چه جایگاهی قرار داشته است؟
با توجه به موازین مشخص اسلامی که در پرسش قبلی اشاره کردم، متاسفانه جمهوری اسلامی در تامین حقوق مخالفان سیاسی «کاملا ناموفق» بوده است، به این معنی که هیچیک از حقوق یادشده توسط نظام در حق مخالفان مسالمت جویش رعایت نشده است. عملکرد جمهوری اسلامی در مورد مخالفانی که با شیوه کاملا مسالمت آمیز از نظام انتقاد کرده اند دقیقا متضاد با «رحمت نبوی» و «الگوی علوی» بوده است.

برای اینکه پاسخ ملموسی به پرسش شما داده باشم عملکرد نظام با مخالفان سیاسی را با ‌«قانون اساسی جمهوری اسلامی» که میثاق ملی بین حاکمیت و مردم است و حاکمیت به لحاظ شرعی، اخلاقی و قانونی موظف به رعایت آن بوده است، می‌سنجم.

جمهوری اسلامی طبق بند شش (قسمت ج) از اصل دوم و نیز بند ششم تا نهم از اصل سوم قانون اساسی موظف به تحقق امور ذیل بوده و هست: «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏؛ ‎‎‎‎‎‎تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏؛ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏؛ و رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏». نیازی به ذکر نیست که حداقل در مورد منتقدان سیاسی دقیقا بر خلاف این أصول مترقی عمل شده است.

در نقض اصل هشتم قانون اساسی، جمهوری اسلامی بطور نهادینه مانع از «اجرای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به حکومت» شده است. با اینکه در اصل نهم قانون اساسی تصریح شده «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند» منویات (چه برسد به وضع قوانین و مقررات!) مقامات عالیه و قوای تحت امرشان همواره ناقض آزادی های‏ مشروع مردم بوده است.

با اینکه اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی «تساوی حقوقی همه مردم» را به رسمیت شناخته و اصل‏ بیست و دوم تصریح کرده که «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند» اما این اصل توسط قوه قضائیه، قوای امنیتی، صدا و سیما، رسانه ها و خبرگزاری‌های وابسته به حاکمیت در مورد منتقدان و مخالفان مسالمت جوی سیاسی همواره برعکس عمل شده است!

اصل‏ بیست و سوم قانون اساسی «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد» همواره بطور نهادینه توسط اجزای مختلف نظام جمهوری اسلامی نقض شده است، به نحوی که مفاد این اصل به افسانه یا خواب و رؤیا تبدیل شده است! بر همین منوال اصل‏ بیست و چهارم دال بر «آزادی نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏» است. در جمهوری اسلامی با یک اشاره مکررا قلم ها شکسته شده اند و در قالب احکام حکومتی هر بار بیش از سی روزنامه کثیرالانتشار «فله ای» در یک شب توقیف شده است.

اصل بیست و پنجم قانون اساسی اذعان می دارد: «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏». در قانونی نانوشته درست برعکس مفاد این قانون، نصب العین مقامات جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون بوده است، به نحوی که ایرانیان «اطمینان دارند» که همواره ماموران خفیه حکومتی شنونده و خواننده پیامهای خصوصی آن ها هستند.

علیرغم اینکه اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی «آزادی احزاب‏، جمعیت‏ ها، و انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏» را به رسمیت شناخته به نحوی که «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت» اما از قضا سرگنگبین صفرا فزوده است! این اصل تنها در مورد طرفداران حاکمیت رعایت شده است، و هیچ تشکل (تکرار می کنم!) هیچ تشکل مستقلی از حزب سیاسی، انجمن مدنی و تشکل صنفی (معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و ...) امکان فعالیت نداشته است.

یکی از اصولی که بعد از حدود چهار دهه هنوز وقت عمل به آن نرسیده! اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی است: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». به نظر زمامداران جمهوری اسلامی حداقل از سال ۱۳۶۰ تا امروز «حتی یکی» از اجتماعات و راه پیمایی‌های مسالمت آمیز مخالفان و منتقدان مشمول اخذ مجوز رسمی نبوده است!

براساس اصل‏ سی و دوم قانون اساسی است، «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود» نوشتم فکاهی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی «بطور نهادینه» دقیقا برخلاف اجزای این اصل مترقی عمل کرده و می کند، یکی از مصادیقش بازداشت خود من در سال ۱۳۷۷. اگر این اصل درباره احدی از منتقدان و مخالفان سیاسی به طور کامل اجرا شده است اطلاع دهد تا افکار عمومی از تشویش! بدر آیند.

اصل‏ سی و چهارم اعلام کرده «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد». در مورد منتقدین یا مخالفان مسالمت جوی حکومت، هرکس دادگاه صالحه ای در جمهوری اسلامی ایران سراغ دارد که مطابق این اصل مستقل از اراده مقامات عالیه صرفا بر اساس قانون و با رعایت موازین دادرسی حکم صادر می کند معرفی کند. حتی برخلاف نص قانون اساسی (اصول ۱۱۰، ۱۵۹ و ۱۷۲) دادگاه ویژه روحانیت در جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.

اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی بیان می دارد: «در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند». البته در زمان بازجویی و دادسرا، جمهوری اسلامی تا امروز این حق را به رسمیت نشناخته است! بعد که پرونده با اقرار تحت فشار مطابق نظر بازجو تکمیل شد، به وکیل اجازه ورود به پرونده داده می شود!

مطابق با اصل‏ سی و ششم قانون اساسی: «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد». بیش از هفت سال است زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حال تحمل مجازات حبس در خانه (حصر) هستند. کدام دادگاه صالحه دادگستری حکم این مجازات را صادر کرده است؟! کدام ضابط دادگستری مشغول اجرای این مجازات غیرقانونی است؟! مگر آنچه منجر به نهضت مشروطیت شد چیزی جز تاسیس عدلیه بود؟ بعد از یکصد و دوازده سال اگرچه بسیار تلخ است اما ما هنوز «تاسیس عدلیه» را مطالبه می کنیم.

بر خلاف اصل‏ سی و هفتم قانون اساسی، مطابق «رویه مستمر عملی» فقهای شورای نگهبان، قضات و بازجوهای جمهوری اسلامی اصل‏ بر برائت‏ نیست‏! و کلیه منتقدان و مخالفان ولو مسالمت جوی جمهوری اسلامی‏‏ مجرم، مزدور دشمن، و جاسوس‏ استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل محسوب می‏ شوند، مگر اینکه بتوانند خلاف آن را برای مقامات جمهوری اسلامی ثابت کنند!

اصل‏ سی و هشتم قانون اساسی در زمره مترقی ترین أصول آن است: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و إقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود». اما حکومت جمهوری اسلامی «عنوان شکنجه» را برداشته به آن «عنوان تعزیر» داده است. حالا می توان قسم جلاله خورد که در جمهوری اسلامی هرگز کسی با عنوان «شکنجه» شکنجه نشده است. اما می توان قسم جلاله خورد که کلیه آنچه بنا بر موازین حقوق کیفری در عرف بین المللی شکنجه نامیده می شود به اسم «تعزیر شرعی» به شکل نهادینه تاکنون بر غالب مخالفان سیاسی جاری شده است.

برای اطمینان از اینکه اصل‏ مترقی سی و نهم قانون اساسی یعنی «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏» مطلقا نقض می شود، کافی است اخبار مخالفان سیاسی را از رسانه های نظام از قبیل صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان، و خبرگزاری های فارس و تسنیم دنبال کنید. برای نمونه: اخبار منتشره از سوی مقامات قضایی و رسانه های نظام در مورد کاووس سیدامامی فعال محیط زیست و استاد جامعه شناسی را دنبال کنید.

با اینکه اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎قانون اساسی اصل را بر علنی بودن محاکمات‏ گذاشته اما چه می توان کرد وقتی که در مورد دادگاه مخالفان سیاسی، قضات وابسته هرگز مجاز به برگزاری دادگاه علنی نبوده اند! بر خلاف اصل‏ یکصد و شصت و ششم قانون اساسی که «احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏» در دو دهه اول اصولا حکم کتبی بدست متهم داده نمی شد! چه برسد به اینکه مستدل و مستند باشد. احکام صادره در مورد متهمان سیاسی یکی دو دهه اخیر هم موضوع تحقیق مستقلی است!

اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی مقرر می دارد: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد.» تا سال گذشته جرم سیاسی قانونا تعریف نشده بود! اکنون می توان استقصا کرد که آیا هرگز این اصل اجرا شده است یا نه!

بر این سیاهه می توان افزود. اگر کارنامه جمهوری اسلامی را درباره مخالفان سیاسی مسالمت جو با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که هر دو به امضای دولت وقت ایران رسیده و قانونا جمهوری اسلامی موظف به رعایت آن است را بسنجم پرونده سیاه تر از اینهاست. اجازه بدهید به همین جا بس کنم و به سوال شما با دقت، شفافیت و وضوح پاسخ دهم: «جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون با نقض اکثر قریب به اتفاق اصول قانون اساسی و موازین حقوق بین المللی که ملزم به رعایت آنها بوده، بطور نهادینه کلیه حقوق منتقدان و مخالفان مسالمت جوی سیاسی خود را زیر پا گذاشته است.»

اعتراضات دی ماه ۹۶ نشان داد که جمهوری اسلامی ایران مخالفین یا منتقدین مسالمت جویی دارد که اتفاقا تعداد آن ها هم کم نیستند. مطالبات مردم ایران که توسط معترضین دی ماه ۹۶ با صدای بلند فریاد شد چیست؟
اگر جمهوری اسلامی بعد از نزدیک چهار دهه پذیرفته باشد که مخالفینی دارد که اتفاقات تعدادشان هم کم نیست، باز جای شکرش باقی است! اما طبق معمول، نظام اعتراضات دی ۹۶ را توطئه استکبار جهانی دانست که از برخی مشکلات اقتصادی سوء استفاده کرده اند. من در همان ایام با انتشار چهار یادداشت به «حمایت انتقادی» از این اعتراضات برخاستم. انسداد کلیه مجاری اصلاح قانونی امور توسط حاکمیت، سوء مدیریت ساختاری، فساد نهادینه، و تحریم های خارجی دست بدست هم داد و اقشار کم درآمد مستأصل از گرانی، بیکاری و تبعیض را به خیابانها کشانید.

در یادداشت «صدای اعتراض مردم» (۹ دی ۱۳۹۶) شعارهای تظاهرکنندگان در شش دسته ذیل تحلیل شد: ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم! کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است؛ اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید؛ استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی؛ آخوندا حیا کنید، مملکتو رها کنید. .... در یادداشت «آسیب‌شناسی اعتراضات خیابانی ۹۶» (۱۱ دی ۱۳۹۶) مطالبات تظاهرکنندگان در دو دسته درخواست های حق و شعارهای غیرقابل دفاع طبقه بندی شد.

«درخواست‌های حق» تظاهرکنندگان را می توان موارد زیر دانست: ۱) آزادی؛ ۲) استقلال (نه فقط از آمریکا بلکه از روسیه و چین نیز!)؛ ۳) محجور بودن ملت، و لوازم آن؛ ۴) .... و دفاع از «جمهوری دموکراتیک سکولار» و برگزاری رفراندم؛ ۵) دفاع از هویت و فرهنگ ایرانی، و مقابله با عرب‌زدگی و نادیده گرفتن مفاخر ملی ایران قبل از اسلام؛ ۶) دفاع از حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی؛ ۷) انتقاد شدید از سوء تدبیر و بی‌کفایتی مقامات ارشد کشور .....

«شعار‌های غیرقابل دفاع» به سه دسته ذیل قابل قسمت است: ۱) شعارهای نژادپرستانه از قبیل دفاع شووینستی (میهن پرستی افراطی و ستیزه جو) از نژاد آریایی و تحقیر نژاد عرب؛ ۲) دفاع یا تحسین نظام شاهنشاهی، بنیانگذار آن و حسرت بازگشت به آن دوران؛ ۳) خشونت‌های گفتاری از قبیل تقاضای مرگ این و آن، یا این کشور و آن کشور، و دشنام به مأموران رژیم به دلیل سرکوب تظاهرات.

نوشتم که اگر مطبوعات آزاد بودند، اگر احزاب سیاسی، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و انجمن های مدنی آزاد بودند، اگر مردم می‌توانستند بدون دخالت شورای نگهبان نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند و رئیس جمهور انتخاب کنند، اگر قوه قضائیه مستقل بود، اگر امکانات مملکت بطور شفاف زیر نظر نهادهای قانونی بطور عادلانه در کشور توزیع می‌شد، اگر نظام امتیازات ویژه‌ای به قشر روحانی و ... اعطا نمی‌کرد، اگر بخش قابل توجهی از بودجه کشور به شکل محرمانه بدور از هرگونه نظارت قانونی در داخل و خصوصا خارج از ایران هزینه اموری نمی شد که معلوم نیست چقدر به مصلحت ملت ایران است، اگر قانون اساسی اجرا می شد، و دهها اگر دیگر، کار به کف خیابان نمی‌کشید.

حال سیاست جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حقوق مخالفان و تحقق مطالبات آنان چگونه باید تعریف شود؟
در انتهای یادداشت دوم راه برون رفت از مخمصه را این دانستم: بازکردن فضای سیاسی، به رسمیت شناختن آزادی رسانه‌های کاغذی و مجازی، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی و مدنی، آزادی زندانیان سیاسی، استقلال قوه قضائیه، پاسخگویی و نظارت پذیری مقام رهبری، و حاکمیت قانون.

در یادداشت «چهار رویکرد به اعتراضات خیابانی اخیر» (۱۲ دی ۱۳۹۶) در تشریح یکی از مهمترین ریشه‌های اعتراضات اخیر یعنی «انسداد اصلاح نظام از طرق قانونی» نوشتم: نظام جمهوری اسلامی از حیث ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم بسیار پیش رفته است. بخش انتصابی نظام راه هرگونه اصلاح نهادینه را نباید مسدود کند، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نتوان از سد آن گذشت. به دلیل نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در «انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان بخش فوقانی انتصابی در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی (ریاست جمهوری، مجلس، شورهای شهر و روستا، و مجلس خبرگان) فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است.

می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی به مرز «عدم امکان اصلاحات ساختاری از طرق قانونی» رسیده است، چرا که زمامداران جمهوری اسلامی نه تنها از ابتدا تلقی صحیحی از «حکومت قانون» نداشته اند بلکه صادقانه و شفاف منویات خود را با مردم درمیان نگذاشته اند. .... در نتیجه اجرای قانون با تفسیر بخش انتصابی نظام چیزی جز ادامه وضع نابسامان موجود نیست.

بالاخره در یادداشت «درسهایی از اعتراضات خیابانی اخیر» (۱۵ دی۱۳۹۶) متذکر شدم: وقتی بخش انتصابی نظام، اصلاح طلب نجیبی مثل محمد خاتمی و خط امامی‌های اصیلی همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بر خلاف قانون تحمل نمی کنند، اعتدال گرایی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی بارها مورد اهانت قرار می گیرد، و برای رئیس جمهور اعتدال گرا هم خط و نشان می‌کشند، واضح و مبرهن است که باید منتظر شنیدن شعارهای تلخ .... باشند.

گروهی از ایرانیان، نه تنها به بخش انتصابی نظام اعتقادی ندارند، بلکه از اصلاح طلبان روبنایی هم عبور کرده چرا که در مماشات مطلق و بی قید و شرط آنها با اقتدارگرایان نیز خیری ندیده اند. معترضان حتی از جنبش سبز و اجرای بی تنازل قانون اساسی هم عبور کرده اند، .... عبور از اصلاح طلبی و جنبش سبز ویژگی اصلی تظاهرات اعتراضی اخیر بوده است. این اعتراضات که هنوز به جنبش هم تبدیل نشده، ادامه آن دو حرکت سیاسی، و ورود به مرحله ای متفاوت با آن دو است و نه درجا زدن در سطح آن دو حرکت.

درس بزرگ اعتراضات اخیر .... این است که به تلخی باور کنیم انتخابات قرار نیست چیزی را در کشور عوض کند! یعنی مشکلات اصلی از مجرای انتخابات قابل حل نیستند. .... اینکه حسن روحانی با شعارهای ساختارشکن رأی بیاورد و بعد در زمان چیدن کابینه و تنظیم بودجه درست برخلاف شعارهایش عمل کند، از اسباب سرخوردگی ملت است. او هم به نوبه خود در سرخوردگی و یأس ملت مقصر است.

..... باید با «حفظ تمامیت ارضی ایران»، به شکل «درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی» با اراده و پول ایرانی، کشور بر اساس رأی و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. روحانیون و فقها هیچ امتیازی نداشته باشند و تمامی اجزای نظام «بدون هیچ استثنایی» متکی به آرای مردم باشد.

آیا وقت آن نرسیده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران با مخالفانش چه در داخل و چه در خارج باب گفت و گو و آشتی ملی را باز کند؟
جمهوری اسلامی هرگز مخالفان مسالمت جو و منتقدانش را به رسمیت نشناخته، چه برسد به اینکه با کسی گفتگو کند. محمد خاتمی در اواخر سال ۹۵ پیشنهاد آشتی ملی داد. بخش فوقانی انتصابی هم با صراحت این پیشنهاد را رد کرد! این پرسشی است که شایسته است از حاکمیت بپرسید نه از منتقدان. اگر مقام رهبری برای اولین بار در طول دوران زمامداری خودشان در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کند و به پرسشهای روزنامه نگاران پاسخ دهد، می توانید این سوال را از ایشان بپرسید.

اگر حاکمیت گفتگو با منتقدان و مخالفان مسالمت جو را بپذیرد، قدمی به سوی استیفای منافع ملی برداشته است. متاسفانه فعلا چنین نوری را در ناصیه مسئولان نظام نمی بینم. اگر یک پایگاه اطلاع رسانی مجازی دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات بتواند پاسخهای یکی از منتقدین را به پرسشهایش «بدون سانسور» منتشر کند، همین را به فال نیک می گیرم، گفتگو و آشتی ملی پیشکش قدمتان!