mehdizakerianدکتر مهدی ذاکریان*: همزمان با پایان پاییز، آقای رییس جمهور منشور حقوق شهروندی را با جمع کردن شماری از دولتیان، اساتید، وکلا و روزنامه نگاران رونمایی کرد. این منشور و سخنان رییس جمهور با کف و تشویق حضار روبه رو شد. ولی چرا این منشور مانند برجام، طرح سلامت، قراردادهای نفتی، خرید هواپیماهای بویینگ و ایرباس و بسیاری از دیگر اقدامات مثبت ایشان با اقبال عمومی روبه رو نشد؟ چرا این بار، دو طیف سیاسی متعارض کشور هر دو با هم واکنش سردی به این منشور داشتند؟ آیا آقای رییس جمهور به این موضوع اندیشیده اند که در یک نظام سیاسی، کارگزار باید به بازخوردهای درون سیستمی و برون سیستمی توجه داشته باشد؟

به باور من این منشور از سه منظر و هر یک از جهاتی قابل تحلیل و نقد است:

الف. در مقایسه با:

1. اعلامیه جهانی حقوق بشر ضعیف است.

2. نسبت به قانون اساسی تفاوت چشمگیری در آن وجود ندارد.

3. در برابر متن اولیه منشور حقوق شهروندی منتشره در سال 92، بسیار موفق تر است.

ب. از زاویه ضمانت اجرا:

1. دولت تکالیفی برای خود در آن تعریف نکرده است. مفاد آن کلی گویی و تکرار همان چیزهایی است که مردم آنها را فقط شعار و حرف می دانند.

2. تعامل دستگاه قضا، اجرا و مقننه برای صیانت از حقوق شهروندی روشن و شفاف نیست. استقلال آنها، حرفه ای بودنشان و تعهد هرکدام، نسبت به ملت روشن نیست. همگی برای بقای خود در مقامی که از آن بهره مند هستند، بیانات خود را مستدل به اظهارات رهبری می کنند در حالی که برابر با وظایف قانونی که دارند باید اظهاراتشان مستدل به قوانین مصوب کشور باشد. این امر می تواند نشانگر مداهنه، ریا، عدم استقلال، قانون گریزی و مقام جویی بعضی از این افراد باشد تا تکلیف نسبت به قانون و رهبری به عنوان یکی از ارکان مطرح در قانون اساسی کشور.

3. در هنگام نقض هریک از مفاد این منشور، یک شهروند به کجا باید مراجعه کند؟ چه کسی پاسخگوست؟ در شورای اروپا و نیز در اتحادیه اروپا، شهروندان می دانند به کجا باید مراجعه کرد. در مقابل نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا نقض منشورهای حقوق اجتماعی و پروتکل های متعدد، این دیوان اروپایی حقوق بشر است که پاسخگوست. ولی در ایران نه دادگاه قانون اساسی وجود دارد نه دادگاه حقوق شهروندی و نه وزارت حقوق بشرتا افراد بدانند یک جایی هست که حرف آنها را بشنود. حتی یک ایرانی که حقوق او به ناحق از سوی دولت ایران نقض شده، حق ندارد به مراجع بین المللی رجوع کند. اگر هم او یا خانواده اش با یکی از رسانه های بیگانه گفت و گو کند متهم به خیانت است و یا شاید تبلیغ علیه نظام و گاه ممکن است به جاسوسی متهم شود.

هنگامی که ضمانت اجرای این منشور وجود نداشته باشد، بزرگترین ظلم به کشور صورت می پذیرد. زیرا کارایی نظام را زیر سوال می برد. اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد اگر قضات مستقل وشجاعی در آن باشند اگر آنها با مکاتب حقوقی دنیا آشنا و با حقوق اسلامی عجین باشند یا اگر وزارت حقوق بشر داشتیم که وزیر مربوطه بداند شکنجه یعنی چه، حصر چه طعمی دارد، ممنوع التصویری چقدر مضحک است و .... آیا ایران در آن صورت محکوم به نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل می شد؟ آن هم درست همزمان با رونمایی از منشور حقوق بشر؟ چند نفر از وزرای کابینه اعلامیه جهانی حقوق بشر را خوانده اند؟ چند نفر پیمان نامه های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را خوانده اند؟ آیا می دانند دولت ایران این قواعد و قوانین را تصویب کرده است؟
و آیا می دانند برابر با ماده نه قانون مدنی ایران آن کنوانسیون ها به مثابه حقوق داخلی محسوب می شوند؟ اگر بخواهیم شفاف با رییس جمهور سخن بگوییم باید اظهار کنم بعضی از همکاران شما، تربیت شده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هستند نه تربیت شده فضاهای حقوقی و قانونی. حتی برخی از دست اندرکاران منشور حقوق بشری شما در دولت گذشته در کنار وهمراه با مخالفان ذاتی حقوق بشر و اساتید و فعالان حقوق بشری کشور بوده اند.

ج. از زاویه محتوا:
اگر چه در منشور نقاط مثبت خوبی مانند به زمامداری(GOOD GOVERNANCE)،  محیط زیست، حقوق معلولان و غیره دیده شده ولی کاستی های فراوان محتوایی دارد. نگارنده فقط آنها را نام می برد زیرا تفصیل آنها بسیار است و بحث های تکنیکی و تخصصی را می طلبد. من شخصا ماده به ماده و بند به بند این منشور و پیش نویس سال 92 را خواندم و اصلاح و تصحیح کردم و این موارد به قصد اصلاح در مجامع علمی هم ارایه شد. به باور من اشتباهات در این پیش نویس فاحش بودند البته متن نهایی بسیار بهتر شده ولی ایراد های حقوقی و سیاسی عمده ذیل وجود دارند:

1. عدم توجه به اصل مدارا و همزیستی

2. عدم توجه به وحدت ملی در عین تنوع

3. عدم توجه به اصل کثرت گرایی

4. نبود عدالت انتقالی

5. کم رنگ بودن موضوع اوقات فراغت، ورزش و جوانان

6. عدم بهره برداری از سرمایه های دینی و ملی در منشور که خاص ایرانیان باشد مانند احترام به والدین، سالمندان، مناسبت های نوروز و شادی و عزا به عنوان سمبل های هویت ملی

7. غفلت از تعهدات بین المللی دولت ایران به اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوق بشری

همه اینها دست به دست هم داده اند تا منشور شما در کما باشد. منشوری که برای آن سه سال وقت گذاشته شد از جیب بیت المال هزینه گردید ولی در اینکه بتواند گره ای از گره های حقوق بشری این مردم را بگشاید زیر سوال است. آقای رییس جمهور بی تاثیری منشور شما یعنی اینکه: منشور نتواند رییس جمهوری که روحانی بوده، اختلاس نکرده، فساد اخلاقی نداشته، استقلال و عزت کشور را حفظ کرده و محبوب دل های بسیاریست، همچنان ممنوع التصویر بماند. آیا منشور می تواند این مشکل ها را حل کند؟ وقتی این مشکل ها را حل نکند چطور می تواند مشکل مردم عادی و محرومی که دست آنها به هیچ جا نمی رسد را حل کند؟ راستی چه کسی پاسخ مادر مظلوم ستار بهشتی را می دهد؟

بر این باورم آسیب اصلی منشور حقوق شهروندی این است که بود و نبود آن تاثیر چندانی در زندگی مردم ندارد. به ویژه اینکه آنانی که در نگارش آن دست اندرکار بودند با قربانیان نقض حقوق شهروندی همدم و همنوا نبودند. آنها کی توانند درد دردمندان را بواقع درک کنند؟

* استاد حقوق بشر


 نکات برجسته یادداشت دکتر ذاکریان:

چرا این منشور مانند برجام، طرح سلامت، قراردادهای نفتی، خرید هواپیماهای بویینگ و ایرباس و بسیاری از دیگر اقدامات مثبت، با اقبال عمومی روبه رو نشد؟

در ایران نه دادگاه قانون اساسی وجود دارد نه دادگاه حقوق شهروندی و نه وزارت حقوق بشرتا افراد بدانند یک جایی هست که حرف آنها را بشنود.

هنگامی که ضمانت اجرای این منشور وجود نداشته باشد، بزرگترین ظلم به کشور صورت می پذیرد. زیرا کارایی نظام را زیر سوال می برد.

اگر وزارت حقوق بشر داشتیم که وزیر مربوطه بداند شکنجه یعنی چه، حصر چه طعمی دارد، سلول انفرادی چقدر تلخ است؟ ممنوع التصویری چقدر مضحک است و .... آیا ایران در آن صورت محکوم به نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل می شد؟ آن هم درست همزمان با رونمایی از منشور حقوق بشر؟

چند نفر از وزرای کابینه اعلامیه جهانی حقوق بشر را خوانده اند؟ آیا می دانند دولت ایران این قواعد و قوانین را تصویب کرده است؟ و آیا می دانند برابر با ماده نه قانون مدنی ایران آن کنوانسیون ها به مثابه حقوق داخلی محسوب می شوند؟

بعضی از همکاران شما، تربیت شده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هستند نه تربیت شده فضاهای حقوقی و قانونی.

اگر چه در منشور نقاط مثبت خوبی مانند به زمامداری((GOOD GOVERNANCE، محیط زیست، حقوق معلولان و غیره دیده شده ولی کاستی های فراوان محتوایی دارد.

آسیب اصلی منشور حقوق شهروندی این است که بود و نبود آن تاثیرچندانی در زندگی مردم ندارد.