یونیسف نیز هر ساله با تعریف و تبیین شعاری، در راستای اهداف بین المللی مقرر در پیمان حقوق کودک اقدام کرده و شعار امسال روز جهانی کودک را " فرزند پروری مثبت و جامعه ایمن" اعلام نموده است. خبرنگار انتخاب خبر با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در خصوص "حقوق کودک در نظام حقوقی ایران و پیمان حقوق کودک" به گفتگو نشسه است.

در ادامه، بخش های مهم این گفتگو را می خوانید.

mohammadrezazamani.mosa ایران به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. برابر این ماده واحده، مشروط به آنکه، مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. الحاق مزبوراز حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل؛ خلاف مقتضای اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزلۀ نقض اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی از جهت حقوقی به شمار رفته که با واکنش ها و اعتراضات گسترده بین المللی نیز همراه بوده است.

سقط جنین برابر ماده 306 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره ذیل آن، به مانند قانون سابق جرم بوده و مستوجب مجازات است، اما در صورت قتل کودک توسط پدر وی، مرتکب یا همان پدر قصاص نخواهد شد(ماده 220 قانون مجازات اسلامی سال 1370) و به ترتیب مقرر در ماده 301 قانون مجازات اسلامی جدید عمل کرده که مقرر می دارد؛ قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه( مقتول) نباشد... این به معنای سلب حق قصاص نسبت به پدر یا جد پدری قاتل، برخلاف مراتب یاد شده است!

ازدواج زودهنگام کودکان صغیر و نابالغ، با وجود آسیب ها و پیامدهای جدی مترتب بر آن، به ترتیب در مواد 1041 اصلاحی قانون مدنی مقرر شده است! حق تنبیه بدنی کودک توسط اولیاء وی در قوانین ایران سلب نشده و درعمل، مقرر گردیده است! به این مهم باید " عدم جرم انگاری ختنه کودکان و دختران" را با وجود آسیب ها و مخاطرات جدی پیش روی سلامت و سرنوشت جسم و جان آنها اضافه کرد.

آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی و کودک آزاری در جامعه بیانگر واقعیت تاسف باری به مانند " ختنه کودکان" در برخی از نواحی ایران که خود از مصادیق آشکار خشونت علیه آنهاست، می باشد! از اینرو، ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد!

علیرغم"حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب/ مراقبتهای بهداشتی" نسبت به کودکان و تضمین آن از سوی حکومتهای عضو کنوانسیون طبق ماده 24 آن و با وجود تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی- طبق ماده 1176 قانون مدنی، مادر مجبور به دادن شیر به طفل خود نیست، مگر در صورتی که تغدیه طفل به غیر شیرمادر ممکن نباشد! این مهم در تعارض با مراتب مزبور و ضرورت حفظ و مراقبت از یک نوزاد می باشد. گذاشتن نوزدان زیر دو یا سه سال در مهد کودک ها و رفتن مادرها به سرکار یا بدنبال برنامه های خاص خویش و قرار دادن عملی سلامت نوزادان در معرض هزاران آسیب های احتمالی مشهود و موجود در مهد کودک ها و محروم شدن عملی نوزدان و کودکان از مهر مستمر مادری و خانواده در ایران نیز در تعارض با اصول مزبور می باشد!

با وجود" حق آموزش و پرورش" مطروحه در ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک و علیرغم تاکید مقرر در اصل 30 قانون اساسی(مبنی بر تعهد دولت به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش دادن وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی، بطور رایگان) و قوانین مرتبط به مانند قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آئین نامه ها و بخش نامه های اجرایی مربوطه- اصل و حق مزبور، برخلاف الزام ناشی از پیمان نامه مزبور و تعهد بین المللی ایران و اصل 30 قانون اساسی در ایران، نوعاً رعایت نشده و وضعیت آموزش و پرورش مراکز دولتی، در راستای اعمال حق مزبور در این ارتباط بسیار تاسف بار نیز است!

وجود و حضور نزدیک یا بیشتر از 40 دانش آموز در یک کلاس- بدون امکانات مدرن کافی یا با امکانات حداقلی و غیراستاندارد- تحصیل بسیاری از دانش آموزان در چادر و گپر و فضاهای رو باز بیابانی و خیابانی در مناطق مختلف ایران، حتی در طویله، بنا با اظهار نظر اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی! - محرومیت بسیاری از کودکان از ادامۀ تحصیل و هدایت اجباری آن در صف کودکان کار و محرومیت های اجتماعی و مدنی- تامین هزینه های آموزشی و غیرآموزشی در طول سال از اولیاء آنان؛ با وجود رایگان بودن تحصیل برابر قانون و برخلاف آن!- محدودیت شدید امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی در مدارس- پائین بودنِ شدید سرانه آموزشی دانش آموزان و مدارس، به میزان بهای کمتر از یک ساندویچ در ایران و....، در این ارتباط قابل ذکر است!

علیرغم شناسایی"حق بازی و اوقات فراغت کودکان " طبق ماده 31 آن کنوانسیون و تکلیف حکومتها در این باره و صرفنظراز بدآموزی های رایج و متعارف رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی در جامعه و طی سالهای اخیر در قالب شبکه های اجتماعی و مجازی- تخصیص امکانات تفریحی و آموزشی عمومی در سطح پارک ها و میادین و مراکز عمومی و توجه سازمان های دولتی و غیر دولتی به برنامه ریزی برای تامین اوقات فراغت کودکان و تقویت حق بازی و تفریح آنها در طی سالهای اخیر مشهود بوده، اما امکانات و فرصت های مزبور، به یکسان در جامعه و در بین کودکان توزیع نشده و استفاده از بسیاری از آنها به مانند برنامه های مربوط به اوقات فراغت دانش آموزان و کودکان با موانع جدی مانند بُعد مسافت و هزینه های بالای استفاده از آنها همراه بوده که در عمل، بسیاری از کودکان را از آنها محروم می نماید!

با وجود شناسایی"ممنوعیت استثمار کودکان" به اشکال مختلف و لزوم به کار گرفتن امکانات مختلف قانونی، آموزشی، اداری و اجتماعی از سوی حکومتها در این باره و ضرورت پیش بینی مجازات دولت خاطی و محاصره اقتصادی آن طبق ماده 32 کنوانسیون، متاسفانه، وضعیت رعایت این اصل در ایران رضایت بخش نبوده و پیامدهای مترتب بر آن نیز قابل تامل می باشد! فروش جنین و نوزاد، آمار روزافزون کودکان کار و تکدّی گری کودکان در جامعه و حتی، بهره مندی تاسف بار و بلاوجه از نوزادان توسط مادران و خانواده آنها در میادین و چهار راهها و یا استفاده از کودکان در امر فروش و قاچاق کالاها و مواد مخدر، استثمار جنسی و کودک آزاری های ناشی از آن، کاهش سن روسپیگری و افزایش فساد و فحشاء نسبت به آنها و درنتیجه، تشدید عینی و عملی استثمار اقتصادی از کودکان، برخلاف قانون و تعهد بین المللی مزبور، فاقد هرگونه توجیه عقلی، منطقی و حقوقی است و ضروری است؛ با قید فوریت و تمامت، نسبت به رفع آن از سوی دولت و نهادهای ذیربط اقدام کرده و وضعیت کودکان مزبور نیز با استانداردهای جهانی یاد شده هماهنگ گردد.

صرفنظر از لزوم" حمایت از کودکان در برابر مواد مخدر" برابر ماده 33 کنوانسیون مزبور و با وجود تلاش های متعدد در این زمینه در ایران- وضعیت کودکان در معرض ابتلاء به مواد مخدر و اعتیاد آور و استفاده از آنها در جهت تامین مواد، فروش آنها و قاچاق کالاها و مواد مخدر در بسیاری موارد گران کننده بوده و الزام اینگونه کودکان به ادامۀ زندگی با خانواده ها معتاد و مبتلاء به مواد مخدر، با وجود پیامدهای قابل پیش بینی و غیر قابل جبران آن به مانند پائین آمدنِ سن مصرف به مواد مخدر و اعتیاد و ظهور و بروز اشکال مدرن و فراگیر اعتیاد به موادهای جدید مخدر در بین کودکان و دانش آموزان نیز حکایت تاسف بار دیگری است! آمار روزافزون مراجعات خانواده ها و کودکان به مراکز ترک اعتیاد و شواهد مربوطه بیانگر این واقعیت تاسف بار می باشد!

افزایش "رفتارهای پُرخطر دبیرستانی های تهران"، به مانند گزارش منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و هشدار نسبت به وضعیت نگران کنندۀ " افزایش فساد و فحشاء در کشور" و ارائه آمار فحشاء و روابط نامشروع دانش آموزان مقطع متوسطه و سایر گزارشات منتشره در این باره، بیانگر وضعیت مزبور می باشد! این گزارش با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، نتایج تحقیق روی ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش‌آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی ۱۳۸6-۱۳۸7 منتشر گردیده است. این تحقیق، ۱۰۵ هزار و ۴۶ نفر دانش‌آموز یعنی 74.3 درصد دارای رابطه «غیرمجاز با جنس مخالف» بوده‌اند! همچنین، تعداد ۲۴ هزار و ۸۸۹ نفر که 17.5 درصد دانش‌آموزان مورد تحقیق را در بر می‌گیرد که همجنس‌گرا بوده‌اند و ۱۱ هزار و ۶۸۲ نفر یعنی، 8.2 درصد نیز دست به خودارضایی می‌زده‌اند! گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از کارشناسان و مسوولان، از کاهش سن روسپی گری به ۱۵ سال خبر داده است!!

آیا بهتر نیست به جای تحریک عملی کودکان و دانش آموزان به گشت و گذار پنهانی آنها در این زمینه در فضای مجازی و ماهواره ای و یا استفاده از فیلم ها و محصولات مستهجن غیر اخلاقی- در نظام آموزشی رسمی کشور و متون و برنامه های آموزشی مربوطه نسبت به فرهنگ سازی درست و علمی و موثر در این زمینه و آماده ساختن آنها برای قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی آتی بعنوان یک همسر، مادر و پدر در آینده از سوی نهادهای فرهنگی و آموزشی و رسانه ای، با استفاده از کارشناسان و متخصصان ذیربط عمل گردد و بیش از این، جامعه را بر مدار نهی و منکر و محرومیت و ممنوعیتِ نیازهای کودکان و دانش آموزان نکرد و آنها را در عمل و بطور پنهانی، به این سوء و آن سوء هدایت ننمود!

حق حمایت از کودکان در انجام خدمت وظیفه" برابر ماده 38 آن کنوانسیون مقرر شده است. بر این اساس، حکومت ها وظیفه قانونی دارند که حتی، در شرایط جنگی، قوانین انسانی و مربوط به کودکان را رعایت کنند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشند. حکومت ها تضمین می کنند و برای اجرای این تضمین همه اقدامات ضروری را انجام می دهند که هیچ کودکی تا قبل از پایان سن پانزده سالگی خود، در جنگ شرکت داده نشود. حکومت های عضو پیمان، افرادی را که هنوز سن پانزده سالگی خود را تمام نکرده اند، به جنگ نمی فرستند و در شرایط اضطراری تنها از افراد نسبتاً، مسن تر استفاده می کنند. حکومت های عضو پیمان در شرایط جنگی هم تمام اقدامات را برای حمایت کودکان آسیب دیده از جنگ، انجام می دهند. از اینرو، شرکت کودکان در جنگ های مسلحانه برخلاف اصول پیمان نامه مزبور است و بند 2 ماده 38 آن، دولتهای متعاقد را متعهد می سازد از هرگونه اقدام عملی در جهت تضمین ممنوعیت شرکت افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات جلوگیری به عمل آورند. گرچه، استخدام افراد زیرسن 15 سال در ارتش و یا سپاه پاسداران ممنوع بوده، اما برابر ماده 1 قانون تشکیل توسعه بسیج دانش آموزی؛ تشکیل بسیج دانش آموزی در قالب واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانش آموزی، حتی، در مدارس ابتدائی پیش بینی شده است!

عضویت در بسیج، به ظاهر؛ داوطلبانه و اختیاری بوده و محدودیت سنی، در عمل برای آن متصور نیست و در مواقع لزوم، از مشارکت آنها در برنامه های نظامی و گشت های بازرسی و شهری و... با حمل سلاح و تجهیزات جانبی استفاده شده یا می شود. این موضوع به مانند آموزش تعلیمات دفاعی و نظامی در مدارس پسران، مغایر با مراتب مزبور، " اصل تقویت روحیه صلح طلبی در کودکان" و تعهدات بین المللی ایران در این رابطه است! اصل مزبور مانع از آسیب پذیری کودکان درخلال جنگ عراق علیه ایران در مناطق جنگی و مرزی یا حمله هوایی به شهرها و خصوصاً، بمباران شیمیایی سردشت و مناطق مشابه مرزی کشور نیز نبوده و آثار پیدا و پنهان و آسیب های گستردۀ آن بعد از گذشت چند دهه، کماکان نسبت به کودکان دیروز و جوانان و مردان امروز در آن مناطق مشهود است.

وضعیت قوانین و مراجع قانونی و دولتی مرتبط با کودکان و وضعیت کودکان در ایران، نشان از فاصله زیاد بین واقعیات مشهود و موجود در ایران با حقوق بین المللی کودک، استانداردهای بین المللی حقوق کودک و نیز تعهدات حقوقی و بین المللی دولت در زمینه حقوق کودک و موازین حقوق بشری و حقوق شهروندی مرتبط با آنها دارد. تعدد سازمان ها و نهادهای موازی دولتی و غیر دولتی مربوطه- تعارض موجود در قوانین مرتبط- نارسائی و عدم ضمانت های قانونی موثر و مناسب- عدم ترویج نهادینۀ " فرهنگ حقوق شهروندی و فرهنگ حقوق کودکان" در جامعه و نظام آموزشی- کم رنگ بودن اقدامات دستگاه تقنینی و اجرایی کشور نسبت به قواعد بین المللی مرتبط با حقوق کودک- عدم اجرای نسبی همان قوانین ناقص موجود در حوزه حقوق خانواده وحقوق کودک و ممتنع بودنِ امکان استیفای کامل حقوق بین المللی کودک در نظام دادرسی ایران- عدم بهره مندی مناسب و موثر نظام قانونگذاری، آموزشی و فرهنگی کشور از کارشناسان و متخصصان و حقوقدانان ذیربط در زمینه تدوین " نظام جامع آموزشی، فرهنگی، رسانه ای مربوط به حقوق بین المللی کودک" - گسترش فزایندۀ کودکان طلاق، آسیب های اجتماعی، کودکان کار، کودک آزاری و وضعیت های مشابه در ایران و کم توجهی دست اندرکاران مربوطه به تذکرات، اعتراضات انجمن ها و سازمان های مردم نهاد مربوط به حوزه کودک و حمایت از حقوق کودکان و کارشناسان حقوقی مربوطه!!- وضعیت تاسف بار حقوق کودکانِ بیمار، کودکان معلول، کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست و اقلیت های مختلف؛ همه و همه نشان از وجود "بحران در حقوق کودک در ایران " و فاصلۀ فزایندۀ آن با "حقوق بین المللی کودک" داشته و ضرورت تعریف و تبیینِ " نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک " را با تاسیس " سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان " در کشور جهت ارتقاء حقوق کودک و تضمین همه جانبۀ آن در راستای استانداردهای بین المللی حقوق کودک را محتوم می سازد.

گسترش فزایندۀ فقر و خشونت و استثمار جنسی و اقتصادی از کودکان در جهان- آسیب های اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و فرا منطقه ای نسبت به کودکان ملل مختلف- سوء تغذیه و وضعیت تاسف بارِ بهداشت عمومی و حقوق سلامت آنها- آثار حاصل از آوارگی و پناهندگی بر سلامت کودکان- جنگ و نبود آرامش در مناطق مختلف جهان - ضرورت، تبیین و یکسان سازی قواعد حقوق بین المللی مرتبط با حقوق بین المللی کودک - فراهم آوردن زمینه های ملی ساختن قواعد و مقررات مزبور و تحقق روزافزون ضمانت های بین المللی موثر و لزوم پیش بینی حق دسترسی کودکان به دادگاههای حقوق بشر علیه دولتها و نیز تاسیس" نظام دادرسی بین المللی ویژه کودکان" یا " دیوان/ دادگاه بین المللی جنایت علیه حقوق کودکان" نسبت به جرائم ارتکابی و گسترده علیه آنها و تعریف جنایات به عمل آمده از دولتها نسبت به کودکان بعنوان " جنایت علیه بشریت" با جرح و اصلاح و بروز رسانی قواعد بین المللی مرتبط- ضرورت تاسیس " سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان " را در آتیه الزامی خواهد ساخت، والا سرنوشت تاسف بار بسیاری از کودکان مستقر در گرداب جنگ و خشونت و افراطی گری در خارمیانه و جهان سوم به مانند کودکان عراقی و سوری، دستاورد تداوم وضعیت مزبور نسبت به آنها و حقوق بین المللی کودک خواهد بود و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات...!

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.