مشكلات‌شان يكي،دوتا نيست رنج بيماري و محدوديت‌هايي كه براي‌شان ايجاد كرده از يك طرف و درك‌نشدن وضعيت آن‌ها از سوي جامعه و نبود امكانات لازم شهري براي تردد آن‌ها از طرف ديگر، مشكلات بسياري را براي معلولان ايجاد كرده است. نبودِ‌ وسايل نقليه مخصوص يا تعبيه مكان‌هايي در حمل‌و‌نقل شهري اتوبوس و مترو و ساختمان‌هايي كه سطح شيب‌داري براي حركت ويلچير ندارند از جمله مشكلاتي است كه اين قشر از جامعه همه روزه با آن‌ها دست به گريبانند. هرچند، روز گذشته محمدعلي نجفي، شهردار جديد تهران به مناسبت روز جهاني عصاي سفيد از انتصاب مشاوري در امور شهروندان خبر داد اما به نظر مي‌رسد تا احقاق كامل حقوق نابينايان و معلولان، راهي دراز در پيش است.

در اين زمينه، بايد گفت معلولان به دلیل وضعیت جسمی‏ و روحی، به مراقبت ویژه احتیاج دارند و دراين ميان، کودکان‏ معلول به علت سن کم ، قادر به رفع نیازهای خود بدون‏ مساعدت دیگران نيستند كه اين امر سبب نياز بيشتر آن‌ها به حمايت و مساعدت بوده تا بتوانند از حقوقی که برای نوع انسان‏ مقرر شده است، بهره‌مند شوند. هرچند كه كارشناسان معتقدند این مراقبت ویژه و خاص نباید به‏ گونه‌اي باشد که باعث انزوای آنان از جامعه‏ شود، البته جامعه نيز وظيفه دارد با مساعدت و فراهم آوردن خدمات رفاه براي آن‌ها سبب خود باوري آن‌ها شود تا بتوانند فارغ از معلوليت خود مانند ساير افراد به تحصيل كار و تلاش بپردازند و پله‌ها‌ي ترقي را طي كنند. بااين‌حال، در اين سال‌ها زمينه‌هاي لازم براي حضور معلولان به جامعه مهيا نشده است و اين قشر از جامعه براي ورورد به جامعه با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كنند نمونه بارز آن نيز ترك تحصيل دانش‌آموزان معلول جسمي حركتي به‌دليل نبودِ سرويس اياب و ذهاب است.

علی‌همت محمودنژاد، رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، در اين زمينه مي‌گويد: در شرایطی که در بعضي از نقاط کشور یک معلول برای رسیدن به مدرسه باید فاصله‌ای بیش از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر را طی کند، همچنان در بحث سرویس مدرسه دانش‌آموزان معلول با مشکل مواجهیم. محمودنژاد با‌ اشاره به کم کاری برخی از دستگاه‌ها در بعضی از شهر‌ها معتقد است: در حال حاضر شاهدیم که در بعضي از استان‌های کشور، آموزش و پرورش و شهرداری استان‌ها با سازمان بهزیستی همکاری لازم را انجام نداده و همین موضوع سبب شده تصمیم ویژه‌ای برای تردد دانش‌آموزان اتخاد نشود. اين درحالي است كه سازمان بهزیستی کشور مبالغ اندکی را برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان معلول به آن‌ها پرداخت می‌کند و مقوله حمل‌و‌نقل وظیفه شهرداری‌هاست.

نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه حق تحصيل رايگان تا مقطع متوسطه موضوعي است كه قانون اساسي كشور بر عهده دولت قرار داده است و وزارت آموزش و پرورش، به عنوان متولي امر آموزش، بايد زمينه‌هاي آموزش رايگان در كشور را فراهم كند و مانع ترك تحصيل كودكان، به‌ويژه كودكان معلول در كشور شود. حال اين سوال مطرح است كه آيا تامين سرويس اياب و ذهاب براي كودكان معلول جزو وظايف شهرداري‌هاست؟

اياب و ذهاب معلولان جزو وظايف شهرداري‌ها نيست

علي صابري، حقوقدان و عضو سابق شوراي شهر تهران، در پاسخ به اين سوال كه شهرداري‌ها تا چه ميزان مسئوليت تهيه اياب و ذهاب كودكان معلول را دارند، به «قانون» مي‌گويد: تامين بودجه براي اياب و ذهاب معلولان جزو وظايف ذاتي شهرداري‌ها نيست و آن‌ها در اين زمينه مسئوليتي ندارند، پس بدين لحاظ بنده اين موضوع را قبول ندارم كه گفته مي‌شود تامين‌نشدن سرويس اياب و ذهاب ازسوي شهرداري‌ها تخلف محسوب مي‌شود.

اين حقوقدان ادامه داد: البته در تهران، زماني كه ما در شوراي شهر بوديم، اين امر را مقرركرديم و مسئوليت حمل‌و‌نقل معلولان را بر عهده شهرداري تهران گذاشتيم؛ به عبارت ديگر، ما در تهران مصوب كرديم كه اياب و ذهاب مدارس معلولان به عهده شهرداري است. اما اين موضوع رافع مسئوليت آموزش و پرورش استثنايي و سازمان بهزيستي كشور نيست، زيرا اين سازمان‌ها در اين زمينه مسئوليت دارند. ذكر اين نكته ضروري است كه نبايد اين‌گونه وانمود ‌شود كه اگر شهرداري‌هاي استان‌ها اين بودجه را تامين نكنند، اين امر تخلف محسوب مي‌شود. به نظر بنده سازمان‌هاي مذكور (آموزش و پرورش استثنايي و و سازمان بهزيستي)نيز وظيفه خاص خود را دارند و اميدوارم در اين زمينه فرافكني نكنند.

صابري در ادامه با اشاره به راهكار رفع اين مشكل نيز گفت: مهم‌ترين راهكار در اين زمينه گسترش سرانه حمل‌و‌نقل عمومي در كشور است؛ به‌طوري‌كه همه افراد بتوانند از آن بهره‌مندشوند، بخشي از اين سرانه هم بايد به معلولان اختصاص يابد تا آن‌ها نيز بتوانند از خدمات شهري بهره برده و راحت‌تر درخيابان‌ها تردد كنند. در اين زمينه لازم است سامانه حمل‌و‌نقل عمومي در كشور تعريف و بخشي از آن به صورت اختصاصي براي معلولان درنظر گرفته شود كه در اين صورت بخشي از مشكلات رفت‌و‌آمد معلولان كاهش خواهد يافت. اما اينكه تامين بودجه براي اياب و ذهاب معلولان را جزو وظايف ذاتي شهرداري‌ها درنظر بگيريم، درست نيست.

تامين بودجه تردد دانش‌آموزان معلول برعهده آموزش‌و‌پرورش است

صابري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه چندسالي است حمل‌و‌نقل معلولان در تهران برعهده شهرداري قرار گرفته است، چرا استان‌هاي ديگر در اين زمينه اقدامي انجام نداده‌اند و متولي اين امر چه نهادي است، خاطرنشان كرد: شوراي شهر استان‌ها در اين زمينه وظيفه دارند دخالت كنند و در بودجه سالانه رديف بودجه‌اي را براي حمل و نقل معلولان اختصاص دهند. ما در تهران چند سال پيش اين كار را انجام داديم؛ هم سامانه حمل و نقل براي جانبازان معلولان را تعريف كرديم و هم اينكه براي اين قشر از جامعه سرويس اياب و ذهاب تامين كرديم. در اين زمينه شوراي شهرهاي استان‌هاي ديگر نيز بايد با تبعيت از شهر تهران، مشكلات حمل و نقل معلولان را برطرف كنند، هرچند كه دانش‌آموزان معلول و خانوده‌هاي‌شان نيز بايد اين موضوع را از مسئولان شهر يا استان خود مطالبه كنند. البته انجمن‌هاي حقوق معلولان نيز مي‌توانند اين موضوع را پيگيري كنند. هرچند كه به اعتقاد بنده در اين زمينه قدري اهمال صورت گرفته است و اين موضوع بايد در همه استان‌ها ترويج پيدا كند.

اين حقوقدان در خاتمه يادآور شد: طبق قانون اساسي كشور، آموزش و پرورش تا سطح متوسطه رايگان بوده و وظيفه دولت است كه مقدمات آن را مهيا كند، پس بدين لحاظ و با توجه به ترك تحصيل كودكان معلول، به دليل نبودِ سرويس اياب و ذهاب، آموزش و پرورش وظيفه دارد تامين بودجه رفت‌و‌آمد اين دانش‌آموزان را به عهده بگيرد يا اينكه در اين زمينه با نهادهاي ديگر رايزني كند تا اين بودجه تامين شود تا آن‌ها به دليل مشكلات در رفت‌و‌آمد مجبور به ترك تحصيل نشوند.

نكته قابل تامل اينكه قانون جامع حمايت از معلولان سال 1383 به تصويب مجلس رسيده و با وجود پيش‌بيني حمايت‌هاي لازم از معلولان در اين قانون اما هنوز بسترهاي اجراي اين قانون ايجاد نشده است، به‌طوري‌كه اين قشر از جامعه با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند. بر اساس ماده يك این قانون، دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم كند و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد .گفتني است منظور از معلول در این قانون افرادی هستندکه به تشخیص کميسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارآیی عمومی ‌شان ایجاد شود، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.اما معابر و خيابان‌ها و حتي ساختمان‌هاي شهرها تا چه ميزان پذيراي تردد معلولان در كشور هستند؟

در اين زمينه بايد گفت بر اساس ماده دو اين قانون، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی، امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها را برای معلولان همچون افراد عادی فراهم كنند. اما در اين سال‌ها، به دليل محقق‌نشدن اين امر و مناسب‌سازي‌نشدن معابر و ساختمان‌ها براي تردد اين قشر از جامعه، معلولان گلايه‌هاي زيادي در اين زمينه دارند.

براساس اين گزارش، بايد گفت معلولان به عنوان عضوي از جامعه، حق استفاده از خدمات شهري و كليه امكاناتي را كه براي عموم جامعه درنظر گرفته شده‌است، دارند و اين افراد به دليل مشكلات جسمي خود نبايد از جامعه كناره بگيرند و از حضور در جامعه محروم شوند. ترك تحصيل كودكان معلول مي‌تواند پيامدهايي هم براي خود فرد و هم براي جامعه به همراه داشته باشد. دانش‌آموزان معلول حركتي با وجود استعدادهايي كه دارند نبايد به دليل مشكل در رفت‌و‌آمد از تحصيل محروم شوند. بنابراين انداختن توپ به زمين يكديگر توسط نهادهاي متولي سبب انزواي بيشتر اين كودكان از جامعه خواهد شد، اين درحالي است كه اين كودكان نبايد به دليل محدوديت‌ها و مشكلات جسمي از حضور در جامعه محروم شوند.

منبع: روزنامه قانون