hushang.amirahmadiدکتر هوشنگ امیراحمدی*: نوسانات ارزی در چند هفته گذشته، دولت آقای روحانی را مجبور کرد که نرخ دلار را در 4200 تومان "تثبیت" و آن را تنها نرخ مورد قبول دولت اعلام کند. این سیاست "تک نرخی" البته طولی نکشید که مسایل خودش را ایجاد کرد و دولت اکنون سعی دارد از این پیامد ها گره گشایی کند.

در این مقاله من سعی خواهم کرد طبیعت و اهمیت بحران ارزی کشور، دلایل ساختاری و غیر ساختاری آن، و همچنین راه حل های مناسب برای گذار از بحران ارزی را پیشنهاد کنم.

در شروع به سه نکته توجه بدهم. اول، منظور از "ارز" در اینجا پول خارجی از همه نوعش هست، یعنی دلار، یورو، پوند و غیره. دوم، سیاست ارزی یک کشور هم وجهی از سیاست پولی آن است. و سوم، قیمت و نوسانات پول ملی کشور، یعنی ریال(در جهت کاهش ارزش)، ریشه های خارجی و داخلی دارد اما دلایل داخلی عمده ترند. "تحمیل از خارج" حتما غیر مستقیم اعمال شده و می شود. مثلا از سوی تحریم ها، آینده نامعلوم برجام، رابطه بد با آمریکا و تا حدودی حتی با اروپا، و گرفتاری های منطقه ای ایران با عربستان، اسرائیل و دیگران.

1. نقش پول، ارز، و سیاست پولی در تولید و "اقتصاد دلاری" ایران
برای درک ساده تر نقش ارز در اقتصاد ایران، اول باید نقش پول و سیاست پولی در اقتصاد را خوب فهمید. پول پنج نقش عمده دراقتصاد بازی میکند. اول، واحد اندازه گیری قیمت کالا و خدمات است. دوم، وسیله پرداخت است، و مبادلات بانکی و تجاری را ممکن می سازد. سوم، سرمایه است و این نقش وقتی عملی می شود که پول برای پرداخت دستمزد و خرید مواد و سایر عوامل تولید هزینه می شود. فقط در این خصوص است که پول مولد می شود. چهارم، پول وسیله ذخیره ثروت است که می تواند، مثلا، در یک حساب بانکی، گاو صندوق خانه، یا به شکل یک ساختمان نگهداری شود. و پنجم، پول خود یک کالا است و مثل هر کالای دیگری یک قیمت دارد. قیمت پول بهره ای است که به آن تعلق می گیرد و این قیمت هم، مثل قیمت هر کالایی، درارتباط با مقدار عرضه و تقاضای آن تعیین می شود. و اما پول یک قیمت دیگر هم دارد و آن ارزش آن به نسبت پول های خارجی است. این همان نرخ مبادله ارزها است.

این نقش های متفاوت پول، اثرات بسیار متفاوتی بر روی یک اقتصاد دارند. به عنوان واحد اندازه گیری قیمت ها، پول یک نقش فعال دارد چون که قیمت ها را کمییت پول درگردش(نقدینگی به همراه پایه پولی)، سرعت گردش آن مقدار پول، و کمیت(و کیفیت) کالا و خدمات موجود در یک اقتصاد در یک زمان مشخص تعیین می کنند. در کوتاه مدت، تولید معمولا ثابت است و اگر عرضه پول خوب مدیریت نشود قیمت ها، منجمله قیمت ارز، می توانند افزایش یا کاهش پیدا کنند. در وضعیت ثبات قیمت ها، اگر عرضه پول زیاد گردد، تورم ایجاد می شود و برعکس کاهش عرضه به افت قیمت ها منجر می گردد و اقتصاد دچار رکود می شود(یعنی تولید ملی کاهش می یابد و بیکاری زیاد می شود). بنابراین، وظیفه سیاست پولی بانک مرکزی، اگر نگرانی اصلی دولت تثبیت قیمتها(شامل قیمت ارز) و مبارزه با تورم باشد، باید نگهداشتن عرضه پول در همان حدودی باشد که به تثبیت قیمت ها می انجامد. مهمترین مکانیسم بانکی برای تعیین حد مناسب عرضه پول تعیین نرخ بهره پول است. راه های دیگری مثل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی هم در این رابطه موثرند اما نه در حد تغییر در بهره پول.

عوامل اقتصادی مثل زنجیر به هم متصل هستند. مثلا، بالا بردن نرخ بهره بانکی برای پس انداز کننده، پول در گردش را کاهش می دهد و باعث افت قیمت ها و همچنین رکود اقتصادی می شود، چون هزینه سرمایه دار یا کارفرما را بالا می برد. یعنی هدف کاهش تورم دولت می تواند با هدف رشد اقتصادی آن در مغایرت قرار بگیرد. اما اثر این سیاست روی نرخ ارز در جهت کاهش قیمت آن و تقویت پول ملی است. برعکس، کاهش نرخ بهره، عرضه پول در گردش را زیاد و می تواند به رشد اقتصادی کمک کند اگر دولت با سایر سیاست ها بتواند پول در گردش را به سوی تولید ببرد. در این صورت، قیمت ها، منجمله قیمت ارز، می توانند افزایش یابند ولی اگر دولت در سوق دادن پول به سوی تولید موفق باشد لزوما تورم ایجاد نخواهد شد چون کالا و خدمات بیشتری تولید خواهد شد. بنابراین، سیاست عرضه پول برای تثبیت قیمت ها باید همراه با سیاست تبدیل پول به سرمایه باشد تا هم رشد اقتصادی صورت بگیرد و هم از تورم جلوگیری شود و هم قیمت ارز بالا نرود. در این رابطه، نقش پول به عنوان وسیله پرداخت و مبادله هم بسیار مهم است چون کالا ها و خدمات تولید شده باید در بازار مبادله شوند تا تولید کننده ارزش تولید شده را باز یابد، و برای این بازیابی باید پول نقش پرداختی خود را بازی کند. بنابراین، نقش های قیمتی، پرداختی و سرمایه ای پول با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند و این سه با هم پول را مولد می کنند، یعنی آن را به سوی تولید می برد.

نقش پول به عنوان کالا و نقش آن در ذخیره ثروت هم ارتباط تنگاتنگ دارند. دنیای سرمایه داری به طرز فزاینده ای به سوی تبدیل پول به کالا رفته است. تجارتی ترین کالای اقتصاد جهان امروز پول است و قیمت آن هم بهره آن است که یا توسط بازارها و یا بانک های مرکزی تعیین می گردد. البته اسپاکیولیشن(حدس و گمان) درباره قیمت آینده پول هم نقش مهمی دارد. در این ارتباط است که خرید و فروش ارز خارجی به یک تجارت بسیار پر سود برای عده ای در دنیا، منجمله ایران، تبدیل شده است. این تجارت درکشورهایی که با کمبود ارز خارجی مواجه هستند، مثل ایران، نقش گاها تخریب کننده ای در ثبات اقتصادی آن ها بازی کرده است. در کنار این تجارت در پول، نقش پول در این اقتصاد های بی ثبات به عنوان ذخیره ثروت هم عمده شده است. به عبارت دیگر، ارز خارجی به عنوان کالا خریداری می شود و بعد به عنوان شکلی از ثروت حفاظت شده از نوسانات بازار پول، انباشت می گردد. مثلا، به دلیل کاهش مستمر قیمت ریال و یا بی ارزش بودن آن در معاملات و تبادلات ارزی خارجی، فوق-ثروتمندان ایران، بخشی از دارایی های ریالی خود را به دلار(و طلا و گاها زمین) ذخیره می کنند تا ارزش دارایی خودشان را حفظ و حتی از این طریق ثروت اندوزی بیشتری هم بکنند.

چون پول ملی ایران ریال است، پول های خارجی نباید در داخل کشورهیچ یک از این نقش هایی که شرحشان در بالا رفت را به طور مستقیم داشته باشند. این نقش ها باید مختص ریال در بازار داخلی باشد. یعنی ریال است که باید واحد اندازه گیری قیمت ها، وسیله پرداخت، عامل سرمایه، یک کالای ویژه، و وسیله انباشت و ذخیره ثروت در کشور باشد. واقعیت اما چیز دیگری است. اقتصاد ایران به مقدار زیادی "دلاری" شده است، و ارزها، مخصوصا دلار، این نقش ها را وسیعا بازی می کنند. مثلا، دلار در ایران، مستقیم و یا غیرمستقیم، واحد اندازه گیری قیمت ها، وسیله پرداخت، عامل سرمایه، یک کالای ویژه، و وسیله انباشت و ذخیره شده است. نقش دلار مخصوصا به عنوان یک کالا و عامل ذخیره ثروت در ایران هر روز مستقیم تر و پررنگ تر شده است، در حالی که نقش قیمتی، پرداختی و سرمایه ای آن کماکان محدود است و غیر مستقیم. توجه شود که بحث بازار داخلی است وگرنه در مبادلات خارجی(مثلا صادرات و واردات) نقش ارز خارجی در همه حال عمده است و گریزی از آن نیست. مثلا، برای ایران، در وضعیتی که ریال عملا هیچ ارزش مبادلاتی در خارج ندارد، نقش پرداختی ارز خارجی در مبادلات بین المللی ایران تقریبا صد در صد است. در چنین وضعیتی و با توجه به کاهش روزافزون ارزش پول ملی و این واقعیت که قیمت و عرضه دلار عمدتا خارج از کنترل دولت ایران است، اقتصاد ایران عملا در چنبره دلار گیر افتاده و وابسته به نوسانات آن شده است. این بدترین نوع "وابستگی" و عدم استقلال یک اقتصاد و به طبع آن حاکمیت کشور است.

به دو دلیل عمده، این وابستگی برای اقتصاد ایران مشکل زا است. اول، اقتصاد ایران در حاشیه اقتصاد جهان، از طریق فروش نفت و مشتقات آن و برخی کالا ها و خدمات غیر نفتی، قرار دارد و نه در متن آن. یعنی ادغام آن در بازار جهانی امروز یک ادغام حاشیه ای است و نه تلفیقی. ایران در بازار جهانی عمدتا به دلیل "برتری نسبی" در منابع طبیعی(خدادادی) حضور دارد و نه "برتری رقابتی" که حاصل مغز و فکر است(مثلا نفت در مقایسه با تکنولوژی اطلاعات). دوم، سوای مشکل حاشیه ای بودن، حد و اندازه این ادغام هم مسئله زا است.

به طور مشخص، کشوری که 80 میلیون جمعیت دارد، درآمدهای ارزی آن کمتر از یکصد میلیارد دلار است. این رقم در بازار پولی جهان بسیار ناچیز است و با هر نوسانی در این بازارها بیشتر به حاشیه رانده می شود. در همین حال هم جمع پرداختی های ارزی ایران(برای واردات کالا و خدمات وهزینه های نظامی، دیپلماتیک و غیره در خارج از مرزهای ایران) به مراتب بیشتر از دریافتی های ارزی آن است. متاسفانه خالص حساب های سرمایه(خالص ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور) هم عمدتا منفی است. این وضعیت حاشیه ای، موازنه منفی بین عرضه و تقاضای ارز، در کنار نقش فزاینده آن در بازار داخلی، عدم شفافیت ارزی دولت، مدیریت ضعیف، سیاست های پولی و خارجی به غایت اشتباه، فساد و قاچاق گسترده، و نابرابری ثروت و درآمد از عوامل عمده آشفتگی بازار ارز ایران است. به این مشکلات باید "بیماری هلندی" مزمن اقتصاد ایران را هم اضافه کرد(رابطه بین رکود در صنعت و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی مثل نفت).

2. دیکتاتوری ارزی و توجیهات دولت روحانی برای آن
برخی از این عوامل مشکل زا برای بازار دلار در ایران را در بالا توضیح دادم، نظیر حاشیه ای بودن اقتصاد و پول ملی کشور در بازارهای جهانی، دلاری شدن بازار پول داخلی، نقش برجسته دلار در حوزهای قیمت، پرداخت، سرمایه، ذخیره و کالا، و تضاد اهداف سیاست های پولی کشور. در ادامه برای توضیح دقیق تر "اتفاقات" ارزی و دلایل آن ها در اوایل سال 1397، از سخنان آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رئیس جمهور در 20 فروردین 1397 شروع می کنم. ایشان در آن روز اعلام کردند که دولت دلار را "تک‌نرخی" و در قیمت ۴۲۰۰ تومان برای همه متقاضیان دلار ثابت کرده است، و خرید و فروش این ارز هم فقط از سوی بانک ها(و برخی صرافی ها؟) تحت کنترل بانک مرکزی انجام می شود. هر معامله دیگری خارج از این کنترل را هم "قاچاق" اعلام کردند و گفتند که این قاچاق "درست مثل قاچاق مواد مخدر" است و با متخلف برخورد امنیتی و قضایی می شود. به گفته آقای جهانگیری با توجه به اینکه عرضه دلار از تقاضا برای آن بیشتر است، و با توجه به اینکه "حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است"، قیمت های بالا تر از این رقم "غیر طبیعی" هستند. قیمت دلار در آن روزها از مرز 6000 تومان هم گذشته بود، و قیمت یورو، پوند و طلا هم جهش بزرگی کرده بود. آقای جهانگیری همچنان قول دادند که برای متقاضیان گوناگون ارز در ایران، با قیمت تعیین شده، ارز کافی دردسترس خواهد بود و تک نرخی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

آقای جهانگیری برای توجیه این "دیکتاتوری ارزی"، که مغایر سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولت است، گفتند که این تصمیم برای "حفظ دستاوردهای دولت" یازدهم و دوازدهم، منجمله ثبات اقتصادی و "تک نرخی شدن تورم"، و مقابله با "عوامل غیراقتصادی و غیرقابل توجیه و پیش بینی نشده" گرفته شده است. در میان این "عوامل"، ایشان از آمریکا، برخی دیگر از عوامل خارجی، و "دست های داخلی" نام بردند که احتمالا منظور ایشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیادها بود. البته آقای ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی کشور در ماه های قبل از این "اتفاقات" ارزی "پیش بینی نشده" بارها "پیش بینی" کرده بود که قیمت دلار در ماهای آینده کاهش می یابد و یا حداقل "متعادل" می شود. و اما آقای جهانگیری در آن صحبت ویدیویی کوتاه تا چقدر شفاف بود و تا چه حد حقایق را به مردم "عزیز" گفت؟ اول، ایشان گفت که در چند سال گذشته و مخصوصا 1396، درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی بیش از 90 میلیارد دلار بوده است. یعنی آقای جهانگیری نمی داند که در 1396 این درآمدها دقیقا چقدر بوده اند؟ بعلاوه، آقای جهانگیری خبر ندارند که بخشی از پول نفت ایران بعد از برجام هم بصورت ارز وارد کشور نمی شود و ان مانده هم صرف خرید کالا و خدمات و قراردادها می شود؟ دوم، آقای جهانگیری گفتند که متوسط ورادات کالا در دو سال گذشته در حدود 50 میلیارد دلار بوده است. یعنی ایشان واقعا نمی داند که در سال 1396 مثلا، پرداختی برای این واردات چقدر بوده است؟

این مبهم گویی و عدم شفافیت در کل صحبت ایشان یک اصل بود. مثلا، آقای جهانگیری نگفتند که مابه التفاوت این دو رقم که چیزی در حدود 40 میلیارد دلار می شود دقیقا در کجا خرج می شود. ایشان گفتند که مقداری از این مابه التفاوت برای خدمات خارجی و غیره خرج می شود و به طور متوسط حدود 15 میلیارد دلار هم مازاد برای کشور می ماند. باز هم مابه التفاوت 40 میلیارد دلار و 15 میلیارد دلار، یعنی حدود 25 میلیارد دلار، را نگفتند دقیقا در کجا هزینه می کنند. مثلا بخشی از این "مازاد" را وزارت نفت می گیرد و بخشی هم صرف عملیات نظامی در منطقه می شوند. و اما آقای جهانگیری اطلاعات گمراه کننده هم دادند. مثلا اینکه حدود "30 میلیار دلار" ارز خارجی در راه ایران است و به زودی می رسد و این درحالی است که برجام در هوا آویزان مانده است. در واقع در دوسال گذشته در مجموع کمتر از 10000 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است. ایشان چند واقعیت مهم دیگر را هم ناگفته گذاشتند. اول، ایشان نگفتند که مثلا در این دو سال گذشته، خالص حساب های سرمایه ای کشور منفی بوده است. یعنی رقم ارزی که وارد کشور شده(حدود 10000 میلیارد دلار) کمتر از آن رقمی است که از کشور خارج شده است(حدود 20 تا 25 میلیارد دلار. خبرگزاری مشرق این رقم را 32 میلیارد دلار گزارش کرده است). دوم، ایشان نگفتند که تولید نفت ایران از سال قبل در حال کاهش بوده است و ارزآوری بخش نفت با وجود افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دچار مشکل است. سوم، ایشان از قاچاق کالا و ارز حرفی نزدند و نگفتند که دلار و طلا در کشور عامل ذخیره و انباشت ثروت و خروج ثروت از کشور شده اند.

در مجموع، ایشان گزارش درستی از عرضه ارز ندادند و حتی نگفتند که بخشی از این عرضه دست تجار صادرات و واردات است و خالص مثبت ارز آن ها که قرار است به بانک مرکزی داده شود، به مسیرهای دیگری می رود. واقعیت این است که دولت مازاد ارز ندارد بلکه کمبود ارز دارد. برای درک بهتر این کمبود باید به سراغ تقاضا رفت و انرا با دقت موشکافی کرد. آقای جهانگیری در این مورد هم بسیار ناقص به مردم گزارش دادند. چند نمونه بدهم. ایشان هیچ اشاره ای به نقش نابرابری درآمدها و شکاف طبقاتی در آشفتگی بازار ارز نکردند. واقعیت جامعه اقتصادی کشور این است که یک گروه کوچکی از دولتی ها، سرمایه داران تجاری و مالی، و بورس بازان زمین و غیره، به دلایل سیاست های ضد تولیدی دولت ها در این 38-39 سال گذشته، فساد روزافزون، و ارتباطات سیاسی و خانوادگی، ثروت های افسانه ای انباشت کرده اند. برای آنها، ریال، به دلیل حجم بالایی که از آن در دست دارند، ارزشی چندانی ندارد و در همه حال به دنبال ذخیره کردن آن به شکل دلار یا طلا و خروج آن ها از کشور هستند. ضمنا، بی ثباتی اقتصادی، مشکلات سیاست خارجی و عدم اطمینانی که آن ایجاد می کند، و همچنین کاهش روزافزون ارزش پول ملی هم آن ها را تشویق به تبدیل ریال ها به دلار ها می کند. درواقع تبدیل ریال به دلار به هر قیمتی مقرون به صرفه است چون قیمت ارز دائما رشد می کند. در واقع، برای این افراد، هر قیمتی از دلار باز هم ارزان محسوب می شود و نوعی "سرمایه گذاری" است. این وضعیت تقاضا برای دلار را دائما افزایش می دهد.

آقای جهانگیری درباره هزینه های ریالی دولت، بدهی های آن و همچنین نیاز روزافزون دولت به ارز گران جهت کسب ریال بیشتر توضیحی ندادند. ایشان نگفتند که نرخ ارز دولتی 3800 تومان بود و رقم 4200 تومان برای هر دلار 400 تومان بیشتر در جیب دولت می ریزد. این مابه التفاوت قبلا به مقدار زیادی به جیب رانت خواران ریخته می شد که خوب شد قطع شد. اما کمی هم از این مبلغ مورد استفاده مصرف کنندگان کالا های ضروری وارداتی و متقاضیانی چون دانشجویان، بیماران و غیره قرار می گرفت که دولت قول داده است به نوع دیگری تامین کند که انشاالله بکند. آقای جهانگیری حرفی در این باره نزدند و حتی مهمتر، نگفتند که دولت میلیارد ها تومان به بانک مرکزی، پیمانکاران و کارمندان دولت(حقوق های معوقه)، جمعیت یارانه بگیر و دیگران(حتی خارجیان به ارز) بدهکار است و متاسفانه مجلس دست به سینه کشور هم سقفی برای حد مجاز وام گیری دولت تعیین نکرده است. ایشان نگفتند که هزینه های جاری دولت در این 5-6 سال گذشته بسیار افزایش یافته و این هزینه های جاری با استفاده از سیستم بانکی(عمدتا بانک مرکزی)، فروش ارز، کاهش بودجه توسعه ای، و بالاخره مالیات ها (که به دلیل رکود اقتصادی رشد قابل ملاحظه ای نداشته اند)، پرداخت می شود. متاسفانه همه این منابع تامین مالی هزینه های جاری دولت علیه پول ملی عمل می کنند و باعث تقویت ارز خارجی مخصوصا دلار می شوند. درواقع حجم نقدینگی در کشور در این 5-6 سال گذشته سه برابر شده است. یعنی از رقم حدود 470 هزار میلیارد تومان در آخرین سال دولت دهم به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. متاسفانه ایشان نگفتند که این 1000 هزار میلیارد تومان اضافه شده به بخش بانک، تجارت و زمین رفته و نه به بخش تولید، و بنابراین نقش غیر مولد در اقتصاد کشور داشته است. این پول در دست همان عده ای که در بالا به آن ها اشاره شد و "دلالان ارز" انباشت شده و باعث افزایش بی حد تقاضا برای دلار گشته است. پی آمد دیگر این نقدینگی "مخفی" افزایش سرسام آور قیمت ها خواهد بود. هم اکنون نرخ واقعی تورم بالای 50 درصد است. این رقم در آینده ای نه چندان دور می تواند دو برابر شود.

3. تضاد سیاست نئولیبرالی دولت روحانی و ارز تک نرخی
در اینجا باید به نقش سیاست نئولیبرالی دولت آقای روحانی هم اشاره ای بشود که با سیاست ارزی جدید در تضاد کامل قرار دارد. این سیاست درهای باز باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی(گاها بنجل و لوکس) به نسبت کالا های سرمایه ای شده است. در واقع دولت از کالاهای لوکس پول بیشتری می سازد تا کالاهای سرمایه ای و این مابه التفاوت برای بودجه هزینه ای دولت بسیار مفید است. و اما بزرگترین ضربه سیاست نئولیبرالی بر تولید ملی وارد آمده است و از طریق تاثیر منفی بر تولید باعث افزایش بیکاری، ورشکستگی صنعت، و افت عمومی فعالیت های مولد در کشور شده است. این در حالی است که کشور در تحریم اقتصادی بسر می برد. دولت آقای روحانی شاید تنها کشور در دنیا در تاریخ معاصر باشد که در زمان تحریم های خارجی سیاست درهای باز را دنبال کرده است. سیاست پولی دولت نئولیبرال هم علیه نقش پول به عنوان سرمایه عمل کرده است. در واقع، هم ریال و هم ارز کشور در این چند سال گذشته عمدتا در فعالیت های غیرتولیدی پول نظیر نقش ذخیره و کالا مصرف شده است. افزایش تقاضا برای ریال و ارز خارجی بیشتر از سوی فعالیت های غیرمولد نظیر بانکداری بوده است و چون این فعالیت ها بسیار "پول ساز" بوده اند، این خود باعث تورم قیمت ارز شده است. اکثر بانک های خصوصی در ایران عمدتا در جهت تشویق فعالیت های غیرمولد عمل می کنند و کارگزاران و مشتریان بزرگ فاسد دارند.

دولت آقای روحانی با تاخیری قابل ملاحظه، مجبور شد دلار را تک نرخی اعلام کند. من، به طور مشروط، موافق تثبیت ارز یا همان دیکتاتوری ارزی دولت هستم ولی متاسفانه این نرخ 4200 تومان برای هر دلار دیر و شتاب زده و بدون توجه به عوامل تاثیرگذار بر آشفتگی ارزی تعیین شده است و چنانچه آن عوامل رفع نگردند قیمت دلار در این حد قابل دوام نخواهد بود. "سبد" ارزهایی را که قیمت 4200 تومان بر اساس آن برای پول ایران انتخاب شده خود ممکن است پایداری کافی نداشته باشد و دولت باید به این احتمال توجه داشته باشد. عرضه دلار به نسبت تقاضا برای آن بسیار پایین است و دولت در کوتاه و حتی شاید میان مدت هم نتواند منابع ارزی جدیدی کسب کند(جذب سرمایه خارجی و وام از بانک جهانی هم بدون رابطه با آمریکا ممکن نیست). برعکس، ادامه مشکل با آمریکا، عربستان و اسرائیل، وضعیت عرضه دلار را بدتر خواهد کرد. حتی اگر دولت ترامپ از برجام هم خارج نشود، تحریم های بیشتری را برای ایران در نظر خواهد گرفت و کشورهایی را هم که امروز با ایران معاملات محتاط دارند به کاهش مبادلات تجاری با ایران تشویق و شاید هم مجبور خواهد کرد. در این وضعیت، سرمایه خارجی هم قابل جذب نخواهد بود در حالی که فرار سرمایه از ایران تقویت می شود. متاسفانه عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش نفت باعث کاهش تولید شده است و ایران ممکن است نتواند صادرات خودش را در حد فعلی نگهدارد. این در حالی است که تقاضای داخلی هم برای مصرف نفت در حال افزایش است و سیاست موثری هم برای محدود کردن این مصرف و یا جانشین کردن سوخت نفت با دیگر سوخت ها(جز گاز) وجود ندارد.

دولت در همین حال هم برنامه ای برای کاهش تقاضا ندارد. این امر نیاز به کاهش هزینه های دولت، کنترل شدید بخش صادرات و واردت، و توزیع عادلانه تر درامد و ثروت خواهد داشت که با فلسفه نئولیبرالی دولت آقای روحانی مغایرت دارد. در همین حال هم، همانطور که در بالا توضیح دادم و در سئوالات بعدی هم بیشتر توضیح داده می شود، مشکل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی ساختاری هم هست و به عواملی برمی گردد که در مجموع پول ملی و به طبع آن ارز را به سوی فعالیت های غیرتولید و نقدی می کشاند. پیش بینی من این است که تا این عوامل ساختاری و غیرساختاری در کار هستند نمی شود قیمت دلار را برای مدت زیادی ثابت نگهداشت. در صورتیکه دولت اصرار به خفظ این رقم بکند، حتما بازارهای سیاه و قاچاق بسیار فربه ای در کشور شکل خواهند گرفت که می توانند عواقبی به مراتب بدتر از افزایش قیمت ارز برای اقتصاد بیمار ایران داشته باشند. پیش بینی دیگر من این است که در آینده نزدیک دولت خواهد گفت که به دلیل افزایش تورم، قیمت دلار را مجبور است افزایش دهد. تا امروز ادعای دولت نرخ تک واحدی برای تورم بود. به زودی این نرخ را دولت دو رقمی اعلام خواهد کرد تا توجیه برای افزایش بالای نرخ دلار داشته باشد.

تصمیم دیگر دولت مبنی بر جایگزینی یورو با دلار هم یک حرکت شتابزده است که منطق اقتصادی ندارد مگر برخی از سیاست ها دیگر دولت هم عوض شود. مشکل ایران اسم ارز نیست. کشورهای زیادی در سال های گذشته سعی کرد اند خودشان را از یوغ دلار برهانند ولی تا به امروز توفیق چندانی حاصل نشده است. ونزوئلا دیگر نفت را به دلار نخواهد فروخت. آیا حکومتش سرپایش خواهد ایستاد؟ معمر قذافی چنین کوششی کرد ولی سرنگون شد. اروپایی ها و انگلستان هم سعی بر این دارند که یورو و پوند را جانشین دلار بکنند. اطمینان دارم توفیقی در کوتاه مدت نخواهند داشت. در دراز مدت هم که به قول آمریکایی ها، "همه ما مرده ایم"! واقعیت این است که از صد درصد مبادلات جهانی بیش از 70 درصد به نام دلار انجام می شود و دلار کماکان پول ذخیره جهانی برای اکثریت کشورها است. در چنین وضعیتی، جانشین کردن دلار با یورو بیشتر یک بازی عددی و اسمی برای ایران خواهد بود تا مضمونی. به این معنی که دولت گزارشات ارزی را به یورو اعلام خواهد کرد ولی اصلا در وابستگی به دلار تغییری حاصل نمی شود مگر ایران حداقل نفت خود را به یورو بفروشد. از دید من، دولت ایران به جای جدال با دلار، به صلح با آمریکا روی بیاورد و مشکل بین دو کشور را یک بار و برای همیشه عادی کند. می شود؟ جوابم یک آری بزرگ و موکد است. دولت ترامپ به همان اندازه که یک تهدید است یک فرصت هم هست. من این نکته را از همان شروع دولت آقای ترامپ بارها به دولت و حکومت ایران یاد آور شده ام. کو گوش شنوا؟

4. برای حل مشکل ارز چه باید کرد؟
برای تغییر معلول باید علت را تغییر داد. نوسانات و افزایش قیمت ارز معلول است و علت ها را هم در بالا توضیح دادم. در اینجا، خلاصه ای را دوباره به شکل "راه حل" عرضه می کنم.

اقدامات راهبردی و مدیریتی
1. شفاف سازی منابع درآمدهای ارزی و مصرف کنندگان عمده ارز(گزارش دقیق و درست به مردم)
2. سیاست پولی مناسب برای کنترل و حرکت دادن نقدینگی کشور به سوی تولید(تبدل پول در گردش به سرمایه) از طریق کاهش تدریجی سود پس انداز و بهره بانکی برای صنعت گران(این سیاست حتی می تواند بار تعهدات بانک های خصوصی را کاهش داده و به تقویت آن ها بینجامد).
3. اندیشیدن به ورای برجام و حل مشکلات سیاست خارجی، مخصوصا رابطه با آمریکا
4. توزیع درآمد از طریق تحمیل مالیات های سنگین بر بخش ثروتمند و غیرمولد کشور
5. نهادینه کردن استقلال کامل و غیر مشروط بانک مرکزی از دولت با کنترل مجلس
6. طرد سیاست اقتصادی نئولیبرالی و پذیرش مدیریت برنامه ریزی و کنترل بازار
7. تقویت پول ملی از طریق سیاست های رشد اقتصادی در بخش های واقعی(غیر پولی)
8. حمایت حداکثری از تولید و کالای داخلی(تشویق مصرف کالای ساخت ایران)
9. حمایت و حفاظت حداکثری از صنایع کشور علیه رقابت ناعادلانه خارجی
10. کنترل شدید قیمت کالاهای اساسی و داده های صنعتی
11. تقویت نیروی کار، کاهش بیکاری و فقر از طریق حمایت از صنایع کوچک، متوسط و روستایی
12. ایجاد مشروعیت برای دولت از طریق مردم کردنی، قانونمند کردن و ایجاد انظبات درون آن

اقدامات برای افزایش عرضه ارز
1. کنترل شدید قیمت ارز و افزایش تدریجی آن بر اساس نرخ واقعی تورم
2. امنیتی کردن خروج ارز و مقابله با آن از طروق بانکی و نظامی
3. به کار گیری سیاست صنعتی جانشینی واردات و تشویق صادرات به فوریت و جدیت
4. کنترل و کاهش واردات کشور به کالاها و خدمات ضروری و سرمایه ای(داده های خام، بینابینی و تکنولوژیک)
5. بکارگیری حداکثری سرمایه ها و استعدادهای ایرانی بدون ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی(استفاده حداکثری از برتری های رقابتی کشور)
6. ترویج گردشگری با کاهش محدودیت های پوششی و تفریحی و ترمیم امکانات زیربنایی و محیط زیستی
7. استفاده حداکثری از معادن و سایر منابع طبیعی(استفاده حداکثری از برتری های نسبی کشور) و سرمایه گذاری در منابع انرژی ماندگار و جدید نظیر باد و آفتاب
8. حمایت حداکثری ولی کنترل شده از صادرات کشور و برگرداندن ارز حاصل به بانک مرکزی
9. کوشش حداکثری برای جذب سرمایه های منطقه ای و جهانی به موازات حل مشکلات سیاست خارجی کشور
10. کوشش برای دست یابی به تراز مثبت در خالص حساب های سرمایه کشور با جلوگیری جدی از خروج سرمایه ایرانی
11. کاهش مصرف نفت در کشور با بکارگیری سیاست های جانشینی سوخت و صادرات مابه التفاوت
12. ادغام کنترل شده و انتخابی در بازارهای جهانی(نیمه باز گذاشتن درهای اقتصادی کشور).

اقدامات برای کاهش تقاضا
1. کاهش شدید هزینه های جاری دولت و نهادهای غیردولتی ارز خور
2. کاهش شدید سقف استقراض مجاز دولت از بانک مرکزی و سایر منابع
3. کاهش حضور نظامی کشور ورای مرزهای ملی تا جایی که به امنیت کشور لطمه وارد نیاید
4. کاهش حجم و هزینه سفارت خانه ها و نمایندگی های کشور در مناطق کم اهمیت برای اقتصاد و امنیت کشور و تقویت آنها در کشورهای کلیدی
5. فروش کنترل شده ارز فقط به درخواست های ضروری(مثلا به تولیدکنندگان، محصلین سطح کارشناسی ارشد، و بیماران غیرقابل علاج در کشور)
6. کنترل شدید واردات و ممانعت از ورود واردات بنجل، لوکس و سایر کالاهای غیر ضروری یا غیرمفید
7. کنترل شدید راه های ورود و خروج کالا به کشور(زمینی، دریایی و هوایی)
8. کنترل و مدیریت مقتدرانه بانک ها و موسسات خصوصی اختلاسگر و پرداخت بدهی های مردم در اسرع وقت.

* استاد دانشگاه راتگرز آمریکا